نماء للتزويد تستعرض مشاريعها وخططها المستقبلية بمحافظة الداخلية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استعرضت شركة نماء لتزويد الكهرباء خطط ومشاريع الشركة القائمة بمحافظة الداخلية ومشاريعها المستقبلية وذلك خلال لقاء جمع سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية وعددًا من المختصين بالمحافظة مع المهندس سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي لشركة نماء للتزويد بحضور مجموعة من مهندسي الشركة حيث جاء اللقاء في إطار تعزيز التواصل المستمر بين محافظة الداخلية وشركة نماء لتزويد الكهرباء.
اطّلع خلال اللقاء على المستجدات والخدمات الإضافية في قطاع تزويد الكهرباء، واستعراض جهود الشركة في متابعة كل ما يخص قطاع تزويد الكهرباء ومدى رضا المستهلك عن الخدمات المقدمة وواقع عمل الشركة بالمحافظة والتعاون المشترك من أجل تحقيق المصلحة العامة. وقدمت الشركة عرضًا مرئيًا استعرضت فيه شرحًا تفصيليًا عن شركات مجموعة نماء والخدمات التي تقدمها، كما قامت باستعراض المسؤوليات والأعمال الأساسية لشركة نماء لتزويد الكهرباء تضمنت: "خدمات شراء الطاقة، وخدمات الفوترة وخدمات التحصيل، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم والتسهيلات للمشتركين والتعامل مع الاستفسارات والشكاوى بشكل فعّال، والالتزام بالمعايير لضمان الامتثال لجميع اللوائح والتشريعات المحلية والمتعلقة بتزويد الطاقة، واستعرضت الشركة أبرز الخدمات المضافة لتسهيل سداد فاتورة الكهرباء للمشتركين".
كما تطرقت الشركة للحديث عن أهم مشاريعها في الشراكة المجتمعية منها الشراكة التعليمية مع وزارة التربية والتعليم (المدارس الخضراء)، والمبادرات التطوعية في مشاريع الاستدامة البيئية، التوعية المجتمعية حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، ودعم الجمعيات ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة، إضافة إلى مشروع صيانة وحدات التكييف للمشتركين الذين يواجهون ارتفاع في فواتير الكهرباء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.
وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع