الإدارية العليا تؤيد مجازاة طبيب مقيم بأحد مستشفيات سوهاج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي طالب فيه بإلغاء حكم براءة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم أجر شهرين من الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
قالت المحكمة، أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية بسوهاج متضمنة ملف القضية رقم 314 لسنة 2014 نيابة المراغة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لأنه في غضون الفترة من 21/3/2014 وحتى 24/3/2014 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بـأن:
- أهمل في توقيع الكشف الطبي على طفلة فى النوبتجية المكلف بها بمستشفى المراغة المركزي يوم 22/3/2014 وعدم توقيع الكشف الطبي عليها واتخاذ اللازم ضدها.
- تقاعس عن متابعة حالة الطفلة المذكورة بعد أن قرر وضعها على جهاز الأكسجين وتركها على الجهاز دون إتباع الإجراءات الطبية الواجبة والسليمة حتى فارقت الحياة يوم 22/3/2014 .
- ترك النوبتجية المكلف بها بقسم الاستقبال بالمستشفى من الساعة 8 مساء يوم 21/3/2014 وحتى الساعة 8 صباحاً يوم 22/3/2014 دون انتظار الطبيبة المكلفة بالاستلام منه.
- حرر تقريرين بشـأن حالة الطفلة المذكورة متضاربين بقصد التضليل وتغطية الإهمال والتقصير منه.
وأصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج بتاريخ 11/1/2016 بمجازاة المحال بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة