كشفت صحيفة لبنانية، موالية لايران، عن ترتيبات عمانية جديدة مع مكتب المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبيرغ، لاحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن. 

وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية القريبة من حزب الله، إن سلطنة عمان تقود حراكاً دبلوماسياً جديداً بين صنعاء والرياض، في محاولة لإحداث اختراق في الملف الاقتصادي.

  

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية وصفتها ب" المطلعة" أن الجهود الأممية والإقليمية الجديدة تحاول حلّ مشكلتي توقّف صادرات النفط الخام اليمني، وتوقف مرتبات الموظفين اليمنيين. 

وزعمت المصادر تعامل الحوثيين بمرونة مع هذا الملف، واستعدادها للسماح بتصدير النفط، مقابل توزيع عوائده على الموظفين.

وأوضحت أن الجهود الدبلوماسية الجديدة تحاول استكمال مناقشات سابقة قادتها سلطنة عمان والأمم المتحدة في هذا الملف، وتبحث عن توافق الأطراف اليمنية حول الآليات التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تحوي الكثير من التفاصيل. 

وأضافت أن هذه الخطوة ستكون مقدمة لبحث توحيد العملة والعمل المصرفي في اليمن.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق

بغداد اليوم – بغداد

يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.

وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".

وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • واردات سلطنة عمان من الذهب تسجل 372 مليون ريال
  • الخرطوم تشرع في اتخاذ خطوة تجاه الموظفين بالولاية
  • بعد عرضه في رمضان 2025.. ياسمينا العبد تكشف عن أبرز كواليس «لام شمسية» | صور
  • رواتب الموظفين في خطر.. الدولة العراقية تواجه تهديداً وجودياً بسبب النفط
  • سلطنة عمان تشارك في ملتقى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا
  • يبدو خيار حل الدولتين، كما حدث مع جنوب السودان، خيارًا يستحق التفكير
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • «ضربة جديدة لتجار العملة».. الداخلية تضبط 4 ملايين خلال 24 ساعة
  • واشنطن بوست تكشف موعد توجيه ضربة أمريكية ـ إسرائيلية لإيران
  • إعلان خجند.. الإمارات: اتفاق آسيا الوسطى خطوة نحو السلام والتنمية المستدامة