الخارجية تحذر من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون البعثات الأجنبية في القدس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس لتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، يوم الأربعاء، مصادقة الكنيست على مشروع القانون جزءاً لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الاستعمارية التوسعية القائمة على ضم القدس وتهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وأكدت عدم شرعية هذا القانون باعتباره انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى أن يتحرك بشكل جدي لوقف التشريعات والقوانين الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما طالبت الدول بعدم الانصياع لهذا القرار لما يترتب عليه من انتهاكات.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم أمس، على حظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيداً للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس البعثات الاجنبية الخارجية الكنيست الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.