الخارجية تحذر من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون البعثات الأجنبية في القدس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس لتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، يوم الأربعاء، مصادقة الكنيست على مشروع القانون جزءاً لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الاستعمارية التوسعية القائمة على ضم القدس وتهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وأكدت عدم شرعية هذا القانون باعتباره انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى أن يتحرك بشكل جدي لوقف التشريعات والقوانين الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما طالبت الدول بعدم الانصياع لهذا القرار لما يترتب عليه من انتهاكات.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم أمس، على حظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيداً للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس البعثات الاجنبية الخارجية الكنيست الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة