أردوغان يسقط الدعاوى القضائية بحق أكشنار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن حسين أيضن محامي الرئيس التركي، تنازل الرئيس عن جميع الشكاوى والدعاوى القضائية المرفوعة سابقا ضد زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار.
وتنازل أردوغان عن شكاوى في ثلاثة تحقيقات ضد أكشنار بتهمة “إهانة الرئيس”، وأربعة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات معنوية.
وكان الرئيس أردوغان، قد التقى بأكشنار في الخامس من يونيو/ حزيران بالقصر الرئاسي، ولم يتم الإدلاء بأية تصريحات عقب اللقاء الذي استمر 40 دقيقة.
وكانت ميرال اكشنار انشقت عن تحالف الأمة المعارض، وأعلنت أن حزبها سيخوض الانتخابات البلدية منفردًا، ولاحقا أعلنت أكشنار استقالتها من منصب رئيس حزب الخير، على خلفية فشل حزبها في الفوز بالانتخابات، التي حل فيها حزب الشعب الجمهوري لأول مرة بالمركز الأول، متفوقا على حزب العدالة والتنمية في سابقة تاريخية.
وفي تعليق منه آنذاك على اللقاء بين أردوغان وأكشنار، أفاد زعيم حزب الجيد، مساوات درويش أوغلو، أن أكشنار أبلغته باللقاء خلال اتصال هاتفي، قائلا: “بوجه عام تبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات في تركيا. إجراء شخصيات تتولى مناصب مهمة بالحياة السياسة والدولة لهذه الزيارات بشكل متبادل أمر طبيعي”.
وعلى الرغم من إعلان درويش أوغلو أنه تم إبلاغه بشان اللقاء، صرح الأمين العام للحزب، أوغور بويراز، أنه لم يكن على علم باللقاء.
وذكر بويراز أنه يتوجب الإدلاء بتصريح حول الطرف الذي طالب باللقاء وما تم مناقشته والهدف من اللقاء قائلا: “هذا اللقاء لا يتعلق بهدف وهدف ورؤية الكيان القانوني للحزب. أود أن أوضح أن جميع أعضاء الحزب شعروا بالصدمة وخيبة الأمل من هذا اللقاء الذي لم يتحدد بعد محتواه ولم تكن الأجهزة المعنية على علم به”.
Tags: تهمة إهانة الرئيسحزب الجيدرجب طيب أردوغانمساوات درويش أوغلوميرال أكشنار
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الجيد رجب طيب أردوغان ميرال أكشنار
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض الشراكات مع الجهات القضائية للتوسع في برامج تدريب وتأهيل الكوادر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـاة رؤســاء الجهات والهيـئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان “بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة”، أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وكان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية