تركيا تقود مبادرة أممية لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صرح المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة أحمد يلدز بأن بلاده تقود مبادرة دبلوماسية جديدة باسم "الرسالة المشتركة"، بالتعاون مع عدد من الدول الرئيسية، تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، في محاولة لوقف تصعيد العنف في غزة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، لبحث الوضع المتدهور في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد يلدز أن إسرائيل "تجاوزت جميع الحدود في غزة وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، تدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة". كما أشار إلى التصعيد المتزايد من جانب إسرائيل تجاه كل من لبنان وسوريا وإيران، موضحا أن تركيا تطالب مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة للضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان الامتثال للقانون الدولي.
وقال يلدز إن تركيا أعدت بالتعاون مع بعض الدول الرئيسية -لم يسمها- رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "شرط ضروري" لوقف ما وصفه بالاحتلال غير القانوني والانتهاكات المتزايدة بحق المدنيين الفلسطينيين، وكذلك لوقف التوترات في لبنان.
ودعا السفير جميع الدول إلى "اتخاذ موقف مبدئي ودعم هذه المبادرة الجماعية" للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.
ويوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمم المتحدة إلى فرض حظر على شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "حلا فعالا" لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
حظر الأونرواودان يلدز أيضا الهجمات السياسية التي تشنها إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرا إلى قرار الكنيست الإسرائيلي النهائي بمنع أنشطة الوكالة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.
واعتبر المندوب التركي أن هذا القانون يمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بالقانون الدولي، واعتداءً مباشرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف. يجب السماح لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء في الشرق الأوسط بالعيش في سلام".
ودعا يلدز الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لحماية المدنيين ووقف التدمير المستمر للبنية التحتية والبيوت الفلسطينية، وختم قائلا: "اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام".
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانونا نهائيا بأغلبية 92 صوتا من أصل 120، يمنع نشاط وكالة الأونروا في المناطق التي تعتبرها إسرائيل "تحت سيادتها". ويلغي هذا القانون اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بتقديم خدماتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل الحظر منع أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، المدعومة من الولايات المتحدة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تزايد أعداد المفقودين وسط دمار هائل وحصار خانق أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال وكبار السن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نجل حفتر في تركيا لتوقيع اتفاقات عسكرية.. ما المصالح التي تربط الطرفين؟
طرحت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس أركان القوات البرية التابعة لقوات حفتر، صدام حفتر، إلى تركيا بعد دعوته رسميا من أنقرة بعض التساؤلات حول طبيعة المصالح والاتفاقات الجديدة بين تركيا وقوات حفتر وتأثير ذلك على علاقة أنقرة بحكومة "الدبيبة".
وزار صدام نجل اللواء الليبي، خليفة حفتر أنقرة التقى خلالها رئيس أركان القوات البرية التركية، سلجوق بيراكتار أوغلو، ثم بعدها وزير الدفاع التركي، يشار غولر وعددا من المسؤولين العسكريين.
"حفاوة واستقبال عسكري"
والملفت في الزيارة هي حفاوة الاستقبال الرسمي الذي لقيه صدام حفتر من قبل الجانب التركي، حيث تم استقباله بعزف النشيد الوطني وعرض عسكري رسمي في وجود كبار القادة في الجيش التركي، كما تم استقباله في مقر رئاسة القوات البرية التركية بمنطقة جانكايا في العاصمة التركية "أنقرة".
????️ 4 Nisan 2025
Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Haftar ve beraberindeki heyet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ktk9jyFg51 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2025
وسبق أن زار صدام حفتر مدينة اسطنبول لحضور فعاليات معرض "ساها إكسبو 2024" الدولي للدفاع والفضاء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التقى خلالها وزير الدفاع التركي دون ذكر تفاصيل اللقاء.
مراقبون رأوا أن الخطوة جاءت بدعم أمريكي كون واشنطن ترى أن تركيا شريك إقليمي موثوق يمكن الاعتماد عليها في المنطقة، كما أن التنسيق والتواصل تم بتوافق مصر؛ الحلف الأبرز للمشير حفتر.
فما تداعيات هذه الزيارة ودلالة الاستقبال الرسمي الكبير الذي لقيه صدام حفتر؟ وما طبيعة الاتفاقات التي سيوقعها؟
"خطوة مفصلية ودلالات عسكرية"
من جهته، أكد الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي، محمد السنوسي أن "زيارة صدام حفتر إلى تركيا تمثل خطوة مفصلية تحمل دلالات سياسية وعسكرية مهمة، وهذه الزيارة تشير إلى انفتاح تركي غير مسبوق على المؤسسة العسكرية في الشرق الليبي، وربما تعني اعترافاً عملياً بدور القيادة العامة (قوات حفتر) كطرف أساسي في المشهد الليبي، خاصة وأن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح وأعضاء فاعلين بالمجلس قد قاموا بزيارات لأنقرة في أوقات سابقة، وهم من منحوا الشرعية للمؤسسة العسكرية بشرق البلاد".
وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "الحديث عن توقيع اتفاقات عسكرية بين الجانبين، إن تأكد، يعني أننا أمام بداية مرحلة جديدة من الواقعية السياسية التركية تجاه ليبيا، قائمة على التعامل مع كل الفاعلين على الأرض، وليس الاكتفاء بدعم طرف واحد، خاصة وأن جزء مهم من مصالح تركيا الاستراتيجية تقع قبالة الجزء الشرقي من الجغرافيا الليبية، التي يسيطر عليها الجيش الذي مثله صدام في زيارته بالإضافة إلى ملفات اقتصادية تتعلق بإعادة الإعمار"، وفق تقديره.
وأضاف: "من ناحية أخرى ربما هذا التقارب مدفوع بتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية لتحجيم النفوذ الروسي بشرق ووسط وجنوب البلاد، كما أن هذا التقارب قد يُعيد تشكيل خريطة التحالفات داخل ليبيا، ويُمهّد لدور تركي أكثر توازناً في المرحلة المقبلة، وهو ما قد ينعكس على فرص التهدئة والتسوية السياسية في البلاد. التي اعتقد أنها تميل لمصلحة القيادة العامة، في ظل عجز الشطر الغربي من البلاد عن إنتاج أي مؤسسة عسكرية أو أمنية احترافية"، حسب رأيه.
"تحول استراتيجي وبراجماتية تركية"
في حين رأى مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديمتري بريدجيه أن "الزيارة والاستقبال العسكري الرسمي الذي حظي به صدام حفتر، تمثل تحوّلًا استراتيجيًا في موقف أنقرة تجاه معسكر الشرق الليبي، والخطوة تعكس اعترافًا غير مباشر بشرعية القيادة العامة الليبية بقيادة خليفة حفتر".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الخطوة تفتح الباب أمام تعاون عسكري محتمل بين الطرفين، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء النزاع الليبي، وهذه الزيارة تحمل دلالات عميقة فهي مؤشر على براجماتية السياسة التركية، التي تسعى اليوم إلى إعادة تموضعها في المشهد الليبي بما يضمن مصالحها الأمنية والاقتصادية، خصوصًا في ظل الجمود السياسي وانقسام السلطة بين الشرق والغرب"، وفق رأيه.
وتابع: "التقارب قد يكون مدفوعًا بحسابات إقليمية جديدة، منها التوازن مع الحضور المصري الإماراتي في الشرق الليبي، والرغبة في لعب دور الوسيط القادر على التحدث مع كافة الأطراف، غير أن هذا الانفتاح قد ينعكس سلبًا على علاقتها بحلفائها التقليديين في غرب ليبيا، ما لم تحافظ أنقرة على توازن دقيق بين دعمها السابق وواقع النفوذ الجديد".
"رسائل متعددة الأبعاد"
الناشط السياسي من الشرق الليبي، أحمد الفضلي قال من جانبه إن "الزيارة تكشف عن رسائل متعددة الأبعاد على المستويين الليبي والإقليمي، فالزيارة تعبّر عن اعتراف تركي غير مباشر بشرعية القيادة العامة كمؤسسة عسكرية قائمة وفاعلة في شرق البلاد، ما يمثل تحوّلًا جوهريًا في موقف أنقرة، التي كانت إلى وقت قريب تُصنّف قوات حفتر كطرف خصم في المعادلة الليبية، وتدعم بشكل واضح معسكر الغرب الليبي سياسيًا وعسكريًا".
وأكد أنه "على صعيد الأهداف فإن التقارب الحالي يبدو مدفوعًا بحسابات براجماتية من الجانبين، تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها الاقتصادي في الشرق الليبي، خاصة في مجالات إعادة الإعمار، والطاقة، والبنية التحتية، وبالمقابل، تسعى القيادة العامة إلى كسر العزلة الدولية والإقليمية المفروضة عليها، وفتح قنوات تعاون جديدة تعزز من قدراتها العسكرية، وتمنحها هامشًا أكبر في التوازنات السياسية"، وفق قوله.
وتابع: "أما المصالح المشتركة فتتمثل في ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، أمن الحدود الجنوبية، الهجرة غير الشرعية، وتوازن النفوذ الإقليمي في ليبيا بين تركيا ودول أخرى كروسيا، مصر، والإمارات كما أن هناك رغبة تركية في ضمان استمرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، وهو أمر يتطلب الحد الأدنى من التنسيق مع الشرق الليبي"، حسب تصريحه لـ"عربي21".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"