وزير الشئون النيابية: نهتم بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
في إطار مهام الوزارة بالتواصل السياسي، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،ي.
عرض المستشار/ محمود فوزي، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد المستشار، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار عن الدور الهام لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
462538746_1678032696109059_8413876616225157410_n 462545278_491501123350200_7845985973454614480_n 462545428_440240409090918_7174786603359357821_n 462546936_1234014654474697_4745455181659121_n 462560461_2948685458617194_7198397424728187426_n 462560543_1857189738444683_5734843300047903995_n 462564468_879919410931260_6548746979965513698_nالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى التواصل السياسي أجندة الحكومة التشريعية أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العامة للاستثمار» و«التعاون الاقتصادي» لتحسين إحصاءات الاستثمارات
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبناء القدرات حول تحسين منهجيات إعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفرانشيسكا سبينيلي، رئيس وحدة إحصاءات الاستثمار الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورشة ونخبة من الخبراء ومسئولي جهات حصر وإعداد بيانات الاستثمار الأجنبي في دول ألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا والبرتغال، إلى جانب المختصين من إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة وممثلي البنك المركزي المصري.
حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصروأكدت داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه الورشة تأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الهيئة والمنظمة، مشيرةً إلى أن التعاون المشترك قد ساهم في تحسين منهجية حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة يتم توجيهها لدعم صانع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص.
كما أعربت عن تطلعها لأن تسهم الورشة في تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرية عبر تحسين جودة الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق معايير أعلى من الشفافية والدقة التي تلبي الاحتياجات الوطنية والدولية.
تحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبيتناولت الورشة على مدار يومين موضوعات أساسية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ركزت المناقشات على أفضل الممارسات الدولية في إعداد العينات، تقدير الأرباح، واحتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف، استناداً إلى معايير دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.