اعتقال الستريمر المغربي المعروف إلياس المالكي وهذه قائمة التهم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
اعتقل أمس الثلاثاء، الستريمر المشهور إلياس المالكي ، بناء على تعليمات من وكيل الملك بابتدائية الجديدة.
و أحيل المالكي، في حالة اعتقال على جلسة المحاكمة في نفس اليوم ، وقد تابعه وكيل الملك من أجل جريمة التحريض على الكراهية، وجريمة التمييز وجريمة بث وتوزيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وجريمة السب والقدف العلنيين وجريمة استهلاك المخدرات.
وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 5-431 من مجموعة القانون الجنائي و431-1 من مجموعة القانون الجنائي والفصل : 2/447 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 483 من مجموعة القانون الجنائي 442-443-444 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 8 من ظهير 21/05/1974.
وجاء هذا التوقيف بعد ايام من وضع 15 شخصية أمازيغية وسياسية شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط، بعد نشره محتوى تضمن سبّا وتحريضاً على الكراهية ضد الامازيغ.
و كانت هيئات أمازيغية قد كلفت المحامي محمد ألمو بهيئة الرباط لوضع شكاية ضد إلياس المالكي، لدى الوكيل العام للملك بالرباط بتهم السب و القذف و التحريض على التمييز والكراهية.
المالكي، كان قد تلفط في إحدى تسجيلاته المباشرة، بألفاظ مسيئة للأمازيغ، واتهمهم فيها بقصر العقل ، وهو ما اعتبره نشطاء مسيئة لشريحة واسعة من المجتمع المغربي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.