الإمارات.. الحبس وغرامة 200 ألف درهم لكل من قاد مركبة تحت تأثير المخدرات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطِرة، تتضمن بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، لكل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وبحسب المرسوم فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وتنص المادة 35 من القانون على أنه يعاقب الحبس والغرامة التي لا تقل عن (30000) درهم ولا تزيد على (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، وأنه يجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لما لا تقل على 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.
وكانت حكومة دولة الإمارات، قد أصدرت مؤخراً، مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.
ويتضمن المرسوم أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق؛ إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المخالفات المرورية المخدرات تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
أبوظبي (وام)
نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم.
وأفادت البيانات بأن البنوك العاملة في الدولة ضخت 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص، خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1%، بواقع 50.1 مليار درهم، خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر، من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد، خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك، خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم، خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5%، بواقع 79.3 مليار درهم، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة، بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
إلى ذلك، وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم، بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية، خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب