«التموين»: الحكومة تتبنى 10 آليات لضمان تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تبنت سياسات متعددة لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية، التي تتطلب مزيدا من الجهود لإصلاح الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.
وأوضح وزير التموين، خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول «تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية» المُقام بالعاصمة الأردنية «عمان»، السياسات التي تبنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، وجاءت كالتالي:
- تنويع مصادر استيراد السلع.
- زيادة المخزون الاستراتيجي.
- تعزيز الرقابة على الأسواق.
- منع احتكار السلع الأساسية.
- تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج.
- تقليل الهدر.
- تعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
- تنشيط دور البورصة السلعية.
- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها.
- تحسين جودة الغذاء.
التوسع في شبكات الحماية الاجتماعيةوأكد الدكتور شريف فاروق، سعي الدولة المصرية منذ عقود إلى التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، موضحا أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار ضمن جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.
وأشار إلى دور الوزارة في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين السلع الأساسية السلع الاستراتيجية القمح
إقرأ أيضاً:
مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
في إطار خطة الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على استقرار الأوضاع المادية والاجتماعية للأسر المستحقة، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهما لدعم الأسر الأولى بالرعاية فيما يخص صرف الدعم الإضافي.
وسنتعرف خلال السطور التالية ، عن هذا القرار الذي يهدف إلى التيسير على المواطنين ودعم الأسر.
مد صرف السلع التموينية الإضافيةاتخذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك للمستحقين على بطاقات التموين وحتى تتيح الوزارة الفرصة الكاملة للمواطنين من الأسر مستحقي الدعم والأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم كاملة من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
التيسير على المواطنينتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بصفة مستمرة على المتابعة المستمرة لعملية صرف السلع التموينية وكذلك صرف المنحة الإضافية في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين، وبالأخص الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث تحرص الوزارة على ضمان حصول الأسر على الدعم المستحق لهم، والدعم الإضافي المقرر لهم أيضًا.
ضوابط وأسس الصرفأشارت وزارة التموين، إلى أن عملية صرف السلع الإضافية ستتم خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نصت عليها التوجيهات الوزارية الصادرة من وزارة التموين.
تسليم السلع الإضافيةأوضحت الوزارة، أن عملية تسليم السلع الإضافية مستمرة بشكل منتظم من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، ولضمان توفير السلع بشكل مستمر وصرف المنح الإضافية بشكل ميسر على المواطنين تم السماح للتجار بأخذ السلع من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا لتوفير وإتاحة السلع بكافة المنافذ.
دعم الأسر الأكثر احتياجًاجدير بالذكر أن صرف الدعم الإضافي للمواطنين يأتي في إطار حزمة من البرامج الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء على المواطنين.
4 مليار جنيه تكلفة الدعم الإضافيتبلغ التكلفة الإجمالية لصرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة والأولى بالرعاية 4 مليارات جنيهًا، حيث اتسمت الحزمة الاجتماعية الأخيرة بأنها أكثر استهدافًا للأسر الأقل دخلاً والأولى بالرعاية مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية