«التموين»: الحكومة تتبنى 10 آليات لضمان تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تبنت سياسات متعددة لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية، التي تتطلب مزيدا من الجهود لإصلاح الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.
وأوضح وزير التموين، خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول «تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية» المُقام بالعاصمة الأردنية «عمان»، السياسات التي تبنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، وجاءت كالتالي:
- تنويع مصادر استيراد السلع.
- زيادة المخزون الاستراتيجي.
- تعزيز الرقابة على الأسواق.
- منع احتكار السلع الأساسية.
- تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج.
- تقليل الهدر.
- تعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
- تنشيط دور البورصة السلعية.
- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها.
- تحسين جودة الغذاء.
التوسع في شبكات الحماية الاجتماعيةوأكد الدكتور شريف فاروق، سعي الدولة المصرية منذ عقود إلى التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، موضحا أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار ضمن جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.
وأشار إلى دور الوزارة في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين السلع الأساسية السلع الاستراتيجية القمح
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تعلن نجاح توطين زراعة نبات الشيا للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة البيئية بالمملكة
سلطان المواش – الجزيرة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة نجاح توطين زراعة نبات الشيا في عدد من المناطق ذات المِيَز النسبية بالمملكة، وخاصة في منطقة مكة المكرمة المملكة، مؤكدةً جهودها المستمرة في تطوير القطاع الزراعي من خلال توطين محاصيل جديدة، والتي تتماشى مع الظروف المناخية المحلية؛ لتسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الاستدامة البيئية بالمملكة.
وأوضحت أن نبتة الشيا تنتمي إلى عائلة النعناع، وموطنه الأصلي أمريكا الوسطى، وتتميز بكونها نبتة مستديمة الخضرة ذات حواف مسننة، وأزهار صغيرة تتنوع باللون الأرجواني ويتوسطها اللون الأبيض، كما تتمتع بمعدل تلقيح عالٍ ويصل ارتفاعها مترًا واحدًا، فيما تبلغ إنتاجية الهكتار من “800-1200” كجم من بذور الشيا، وهو أحد النباتات غير التقليدية حيث إنه نبات سريع النمو يمكث بالتربة نحو 130 يومًا واستهلاكه من الماء قليل.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشيخ السديس يدشن “روبوت منارة” لإجابة السائلين في المسجد الحرام
كما شجّعت الوزارة على توطين زراعة نبات الشيا في المناطق ذات الميّز النسبية من خلال برامج واعدة تُسهم في تطوير قطاع الزراعة، مثل برنامج “ريف السعودية”، مما يسهم في تمكين المزارعين ودعمهم، وزراعة المحاصيل الواعدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن أوراق النبتة تدخل في الصناعات التحويلية، مثل الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والزيوت الطبيعية.
وأشارت إلى أن نبات الشيا يتكيف مع الظروف البيئية في المملكة، حيث ينمو في المناطق ذات الطقس الدافئ في درجات حرارة تتراوح بين “15-30” درجة مئوية، مؤكدة أن نجاح زراعتها في المملكة يأتي ضمن خططها لتنويع المحاصيل الزراعية وتحقيق استدامتها، مما أثبتت التجارب الميدانية نجاح توطينها في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة على مساحة يتراوح طولها “100” متر مربع، وتبلغ عرضُها “70” مترًا مربعًا؛ ليمهد الطريق نحو التوسع في توطين زراعتها وزيادة إنتاجها محليًا.
يذكر أن نبات الشيا يتم تسميده بالسماد العضوي تام التحلل بمعدل “30” مترًا مكعبًا للهكتار، مع الانتظام في التسميد الكيماوي المتكامل، ويتميز بقدرته على تحمل فترات قصيرة من الجفاف، وأن نجاح زراعته بالمملكة يعزز استدامة المحاصيل الزراعية وكفاءتها، مما يسهم في دعم الاكتفاء الذاتي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.