وزراء سابقون يعودون إلى رحاب الجامعة و آخرون يواصلون تسيير شركاتهم ومقاولاتهم الخاصة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد مغادرتهم الحكومة في التعديل الوزاري الأخير، يجد عدد من الوزراء السابقين الذين ألفوا المناصب والامتيازات، أنفسهم في حالة من التيه بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى إيقاع الحياة الطبيعي.
عدد من الوزراء المغادرين اختار العودة إلى مهنته الأصلية كما هو الحال بالنسبة لعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، اللذان عادا إلى الجامعة للتدريس.
الميراوي و عبر حسابه الرسمي على موقع “لينكيدين” غير صفته الوزارية بالصفة الجديدة وهي أستاذ جامعي، نفس الامر بالنسبة لعواطف حيار وزيرة الاسرة و التضامن السابقة التي أعلنت عودتها الى جامعتها الام الحسن الثاني بالدارالبيضاء.
و ذكرت حيار أنها سعيدة وفخورة بالعودة الى جامعتها للقاء زملائها والأطر الإدارية والتقنية والطالبات والطلبة.
و أعلنت حيار عن أول نشاط جامعي لها ، و يتعلق الامر بتأطير الدرس الافتتاحي لماستر إدارة المؤسسات والعمل الاجتماعي حول موضوع “انفتاح الجامعة على محيط العمل الاجتماعي” بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق.
وزراء آخرون مثل محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك السابق ، ومحسن الجزولي، وزير الاستثمار والتقائية البرامج وتقييم السياسات العمومية السابق، و ايضا غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، انتقلوا الى إدارة مقاولات و شركات في القطاع الخاص مع الاحتفاظ بصفات باحثين دوليين في تخصصات مختلفة.
أما بالنسبة لخالد ايت الطالب وزير الصحة السابق، فذكرت مصادر أنه سيعود الى مجال اختصاصه وهو الطب ، فيما وزير الفلاحة محمد صديقي سيظل مسؤولا وموظفا داخل الوزارة التي التحق بها سنة 2013.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على
نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
[email protected]
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"