الشراكة المصرية الصينية في إطار البريكس| نحو تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ضمن إطار مجموعة البريكس يمثل طفرة هائلة للاقتصاد المصري، حيث يوفر فرصًا استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية بين البلدين، موضحا أن اعتماد العملات المحلية أو وسائل دفع بديلة في التبادل التجاري بين مصر والصين سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار، وبالتالي تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الدولية، وهو ما قد يساهم في تخفيف العجز في الميزان التجاري المصري وتعزيز الاستقرار النقدي.
وأشار الشافعي لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهاً عالمياً نحو الحد من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، وهو أمر قد يؤدي إلى استقلالية أكبر في السياسة الاقتصادية المصرية، والاعتماد على الدولار كوسيلة رئيسية للدفع يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاستيراد من الصين، لذا فإن التعاون ضمن البريكس يمثل فرصة للتغلب على هذا التحدي وتوسيع خيارات الدفع المتاحة.
وأضاف أن تكامل الصناعات بين مصر والصين هو خطوة محورية للاستفادة من هذه الشراكة الاقتصادية، حيث يمكن لمصر أن تصبح قاعدة إنتاج إقليمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، لافتا أن إقامة شراكات صناعية على أرض مصر من شأنه أن يخلق فرص عمل ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السوق الإفريقية تعد وجهة استراتيجية للمنتجات المصرية، ومن الممكن أن تكون الصين شريكاً مهماً في تحقيق هذا الهدف.
وبالحديث عن منطقة التعاون الاقتصادي المصرية الصينية، أشار الخبير الاقتصادي، أن هذه المنطقة تعتبر إحدى المبادرات الرائدة التي تجمع بين رؤية البلدين الاقتصادية، مشددا على أهمية وضع رؤية متكاملة لتطوير المنطقة الصناعية المشتركة بما يعكس طموحات مصر الاقتصادية ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وهو ما سيدفع بعجلة الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة ويعزز من قدرته على النمو والتوسع في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين مصر البريكس مجموعة البريكس الدولار هيمنة الدولار بین مصر والصین على الدولار
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع الإماراتي الكويتي» يبحث فرص الشراكة وتعزيز العلاقات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، في أبراج الإمارات، انطلاق «الأسبوع الإماراتي الكويتي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وغرف دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت، وبمشاركة واسعة شملت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى قادة أعمال ورؤساء كبريات الشركات الإماراتية والكويتية.
وفي كلمته الافتتاحية في مستهل فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي»، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية الحدث كمنصة لبناء المزيد من الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وذلك ضمن جهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة في القطاعات كافة.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن «الأسبوع الإماراتي الكويتي» يُعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول استحداث آليات للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين في المجالات كافة، ومنها العلاقات الاقتصادية، انطلاقاً من أرضية صُلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة، حيث بلغت قيمة تجارتنا البينية غير النفطية نحو 50 مليار درهم بنهاية 2024، بنمو 9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة 20 مليار درهم بنهاية عام 2022.
ومن جهته، قال زياد الناجم، وكيل وزارة التجارة في دولة الكويت: تتميز العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات بقوة الروابط التجارية والاستثمارية، إذ تُعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت على مستوى العالم والأكبر عربياً، حيث تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وقد أسهمت السياسات الاقتصادية المدروسة بالبلدين والتعاون الثنائي في تعزيز هذا التبادل التجاري، مما أثمر عن وصوله لهذه المستويات الكبيرة».
وأضاف الناجم: «تشهد الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، حيث سعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق الإماراتية منذ القرن الماضي، خاصة في مجالات العقارات، والخدمات والاستثمارات المالية والسياحة، ونتج عن ذلك تأسيس أول مجلس أعمال كويتي بالمنطقة، تحت مظلة غرفة دبي قبل 9 أعوام. وفي المقابل، تساهم الاستثمارات الإماراتية في الكويت أيضًا في دعم النمو الاقتصادي، لا سيما بقطاعات النقل البحري والجوي، حيث يبلغ عدد الرحلات 122 رحلة أسبوعياً».
من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: نحرص على دعم نمو أعمال المستثمرين الكويتيين في دبي، حيث انضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام الماضي، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023».
وضمت قائمة الوزارات والجهات الكويتية المشاركة كلاً من مؤسسة الموانئ الكويتية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الإعلام، ووزارة الخارجية، ووزارة النفط، واتحاد مصارف الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ضمت القائمة مجموعة من البنوك والشركات الكويتية الكبرى، تشمل بنك الكويت الوطني، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وشركة جانس هندرسون، وشركة الهاشمية للتمور، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، وطيران العربية، وشركة أبيات للأثاث، وشركة امتياز، وشركة ويفز، وشركة كوفي أب، ومجموعة المحامية دلال الملا القانونية، وشركة داكتور، وشركة اجيليتي، وشركة بيونيرز، وميمينتو كوفي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية