حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة نائب التنسيقية عن سياسات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية فى ظل التنمية المستدامة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والنائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
واستعرض نائب التنسيقية محمود تركي أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرا إلى أن الدراسة المعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ حاليا تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرة.
وقال "تركي"، إن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتاثيرها المباشر على المجتماعات المحلية، منوها إلي أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا وخاصة برلمانيا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفيرإيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر.
وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالسفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد الوزير، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تقدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه؛ أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر