15 و24 جنيهًا سعرعلبة السجائر وتحذير شديد اللهجة للتجار.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".
وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها إلى أن المعروض من السجائر سيكون كبيرا، ما يعمل على توازن أسعار السجائر.
ونوه إلى أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث خزن بعض التجار المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.
وقال إن سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع، لافتًا إلى أن أي تاجر يخالف الأسعار سيتم وقف التعامل معه فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هاني أمان شركة الشرقية للدخان الشرقية للدخان السجائر الجهات الرقابية الشرقیة للدخان
إقرأ أيضاً:
تخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية