«بيزنس أفريكا» تختار مصر ضمن أفضل دول القارة في البنية التحتية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل دول القارة الأفريقية في البنية التحتية، إذ رصد تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ذات البنية التحتية الأكثر تحسنًا خلال العام الجاري، وضمت 5 دول عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
وذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، أن الحكومات الأفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية تعمل على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية في القارة.
وأشار التقرير إلى أن مصر من خلال مشروعات للحكومة والقطاع الخاص ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
وتمكنت الحكومة المصرية وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
وأوضحت بيانات حكومية، أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشروعات خاصة بالبنية التحتية التي شملت إنشاء طرق ومواني وتطوير السكك الحديدية، فيما أشار تقرير منصة بيزنس أفريكا إلى أن قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ضمت أيضا، موريشيوس، سيشل، كينيا، بوتسوانا، جنوب أفريقيا.
وذكر بنك التنمية الأفريقي أن قارة أفريقيا تحتاج إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية، بينما قدر البنك الدولي أيضا أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمار ما يقرب من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في البنية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك فإن الاستثمار حاليا يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير منصة بيزنس أفريكا إلى أنه رغم وجود تحديات، إلا أنه حدث تقدم كبير في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، إذ تعمل الحكومات الأفريقية والمستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية الأساسية في القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة بيانات حكومية القارة الأفريقية البنية التحتية استثمارات البنية التحتية فی البنیة التحتیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد