صحة الدقهلية تشهد فعاليات التدريب على ميكنة وربط مراكز الوقاية من العقر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات تدريب فريق الأمراض المشتركة على ميكنة وربط مراكز الوقاية من العقر أو الخدش من الحيوان ,وذلك بمقر الجلدية والجذام.
قام بالتدريب فريق الامراض المشتركة بالوزارة، بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وبحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى.
تضمن التدريب شرحاً مفصلاً لبروتوكول التعامل مع الحالات التي تعرضت للعقر، ولنظام الميكنة عبر الموقع الإلكتروني، لفريق الأمراض المشتركة .
واستهدف التدريب فرق الوقائي بالإدارات الصحية، ومديري الوقائي بالمستشفيات، وفرق مراكز الوقاية بالمستشفيات العام والمركزي، من مسؤولي العقر، وتمريض مركز الوقاية من مرض السعار، ومدخلي البيانات بالمركز.
وأكد وكيل الوزارة، أن المشروع المميكن يهدف إلى رفع جودة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال مراكز الوقاية لتقديم خدمات مميكنة باستخدام قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهل الوصول إليها وتحليلها لتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار فضلًا عن القدرة على تحديد المناطق عالية الخطورة، لافتًا إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى إرسال نصية تستهدف تذكير المواطنين بالجرعات المستحقة قبل موعدها بـ48 ساعة، ضمانًا لتلقى الجرعات فى أوقاتها المناسبة، بما يخدم استراتيجية الدولة للقضاء عليه بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات تدريب الخدمات الوقائية الجلدية والجذام للطب الوقائي المستشفيات وكيل وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية صحة الدقهلية مراکز الوقایة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية