خبير تربوي يكشف ملاحظات هامة بشأن اختبارات شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن مجموعة من الملاحظات حول الاختبارات الشهرية لطلاب صفوف النقل، مشيرًا إلى تحديات تطبيقها في المدارس، ما أثر على دقة التقييمات وعدالة الفرص بين الطلاب. وأوضح شوقي أن توحيد توقيت الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية أفرز بعض الإشكالات، حيث تم تكليف معلمين غير متخصصين في المواد بمهام المراقبة، مثل مراقبة معلم اللغة العربية لاختبارات اللغة الإنجليزية، مما يصعّب اكتشاف الأخطاء سريعًا.
وأضاف شوقي أن تضارب توقيت التقييمات الأسبوعية مع مواعيد التقييم الشهري أربك الطلاب. ومن جهة أخرى، تفاوتت وسائل تقديم الامتحانات؛ ففي بعض المدارس كُتبت الامتحانات على السبورة، بينما استخدمت مدارس أخرى أوراقًا مطبوعة، ما وفر الوقت والجهد للطلاب، مما أدى إلى عدم تكافؤ فرص الحل بينهم.
وأشار شوقي إلى تفاوت الفترة الامتحانية باختلاف المدارس ذات الفترتين (صباحية ومسائية)، مما يفتح باب تسرب الامتحانات. وبيّن أن كتابة المعلم للامتحان على السبورة قد تشجع على الغش ونقل الإجابات بسهولة بين الطلاب، كما قد يسهل من تسريب الامتحان عبر الأجهزة الرقمية.
من جانب آخر، أشار الخبير التربوي إلى غياب ضمانات تكافؤ مستوى النماذج الامتحانية الثلاثة من حيث الصعوبة، ما قد يعطي ميزة لطلاب لم يذاكروا جيدًا إذا حصلوا على نموذج أسهل من طلاب مجتهدين حصلوا على نموذج أصعب.
وشدد شوقي على عدم وجود ضمانات لمنع تبادل النماذج الامتحانية بين الطلاب أثناء الإجابة، ولفت إلى ضعف الرقابة على سلامة صياغة الأسئلة، إذ قد تتضمن بعض الاختبارات أخطاء، حتى في الامتحانات الكبرى التي يصوغها خبراء.
واختتم شوقي بالإشارة إلى نقص فائدة هذه التقييمات الشهرية لعدم تمكن الطلاب من معرفة مواضع الخطأ والصواب بعد التصحيح. وأعرب عن استغرابه من تناقض نسب الأسئلة المقالية والموضوعية بين الابتدائية والثانوية، إذ زادت المقالية في الابتدائية، بينما يفترض أن تزداد في المرحلة الثانوية لتطوير مهارات التعبير والتحليل لدى الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختبارات الشهرية الامتحان الامتحانات التقييمات الشهرية التقييمات الأسبوعية الدكتور تامر شوقي طلاب صفوف النقل
إقرأ أيضاً:
هل تقرر إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس وعقدها مرتين في الشهر؟|التعليم تحسم الجدل
انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ينص على إلغاء التقييمات الأسبوعية وجعل التقييمات مرتين فقط في الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب.
الأنباء المتداولة على فيس بوكومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ينص على عقد التقييمات الأسبوعية مرتين فقط في الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد: هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تغيير أي قرارات تم إعلانها منذ بدء العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.
وحذر المصدر جميع الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا التي يتم تداولها يوميا بغرض إثارة البلبلة وتشويش انتباه الطلاب وزعزعة استقرار العملية التعليمية في المدارس.
وأكد المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غير مسئولة إلا عما تعلنه رسميا في بياناتها الرسمية التي تصدرها يوميا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وزير التعليم : جميع أنظمة التعليم فى العالم بها تقييماتجدير بالذكر أنه تعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، كان قد أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التقييمات في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.