«البيئة» تنظم ورشة تدريبية لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في الصعيد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة العمل التدريبية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لإدارة المخلفات بمحافظة قنا، وذلك ضمن تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بالقطاع غير الرسمي ومنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات.
وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ البرامج التدريبية تأتي ضمن الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتنفيذاً لخطط عمل البرنامج الوطني نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في المنظومة.
وأضافت أنَّه وفقًا للبروتوكول الثلاثي الذي تمّ توقيعه بين وزارت البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات، والذي من خلاله نسقت وزارة القوى العاملة مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لـ4 مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائي من المخلفات).
عرض تقديمي عن المنظومة الجديدة للمخلفاتوتضمن البرنامج التدريبي عرض تقديمي عن المنظومة الجديدة للمخلفات، كما تضمن تدريبا عمليا للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال مسئولى الأحياء بالمحافظة لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات العمالة غير المنتظمة إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع