اجتماع مرتقب مع تركيا بشأن حصة العراق المائية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 1:46 مبغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة لبحث حصص العراق المائية، فيما كشف عن تقديم العراق اقتراحاً بتنفيذ 5 مشاريع مشتركة.ونقل الإعلام الرسمي عن المدير العام للمديرية العامة للماء بالوزارة عمار عادل المالكي، قوله إن “العاصمة التركية انقرة ستحتضن الأسبوع المقبل الاجتماع الثالث ولمدة يومين لبحث ملف المياه”.
وأضاف المالكي، إن “مباحثاتنا مستمرة مع تركيا بمختلف تشكيلاتها لترسم الحصة المائية للعراق”، مبينا ان” جميع الاجتماعات شهدت طرح المشاكل المائية وملف التغير المناخي خصوصا في الخمس سنوات الماضية، مع مطالبات مستمرة بزيادة الحصة المائية للعراق”.وأوضح أن “العديد من المشاريع في المحافظات توقفت وهنالك مجمعات مائية كثيرة خرجت عن الخدمة بسبب انخفاض مناسيب المياه لاسيما من المصبات التي تنبع من تركيا”.ولفت المالكي الى أن “اللجنة الإطارية العليا لملف العلاقات العراقية التركية، وبناء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ولقاءه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رسمت سياسة تحت مسمى الاتفاقية الاطارية والتي ادرجت بها عدة مشاريع من مختلف الوزارات المختصة بموضوع المياه والزراعة والبيئة لتنفيذها من قبل الجهات التركية المنفذة”.وبين أن” المديرية العامة للماء اقترحت 5 مشاريع ضمن الاتفاقية، تنفذ على خطة عام 2025 او نهاية 2024 بالإضافة الى مشاريع الوزارات الأخرى، وهنالك تعاون مشترك وبين العراقي والجانب التركي بهذا الصدد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة