"ماعت" تناقش تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فاعلية بعنوان "تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: المواجهة والتحديات"، وذلك على هامش الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية.
وناقشت الفاعلية تداعيات التضليل الإلكتروني والمعلوماتي على حقوق الإنسان، وتحديات الإعلام في الفضاء الرقمي، كيفية المواجهة ودور الإعلام البديل، بالإضافة إلى مسئولية القادة والإعلاميين وتعزيز الشراكات لمحو الأمية الإعلامية والحد من انتشار التضليل المعلوماتي.
وخلال الفعالية أكد الصحفي الفلسطيني أحمد بعلوشة، أن الأخبار المضللة كان لها تداعيات على حقوق الفلسطينيين التي يتم انتهاكها بشكل يومي في قطاع غزة، مشيرًا إلى إشراك الجمهور في تفنيد الحقائق لأن أبرز الحقوق الرقمية اليوم هو حق الإنسان في معرفة الحقيقة، وأوصى بضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسات والأفراد والشركات في الحد من انتشار المعلومات المضللة والتحقق من المعلومات.
من جانبها قالت الدكتورة حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام، ورئيس المنظمة العربية للحوار، أن المعلومات المضللة و التزييف المتعمد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي للدول، خاصة مع سيطرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة المعلوماتية والأمن السيبراني.
وأكدت "يوسف" أن الدراية المعلوماتية ونشر الوعي الإعلامي أصبح حق من حقوق الإنسان، ومسئولية تضامنية مشتركة لجميع الجهات في تطبيق مناهج التربية الإعلامية منذ الصغر.
فيما أشارت الدكتورة سارة فوزي؛ مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن العالم يواجه تحدي في عصر التزييف العميق ولن نستطيع بأي استراتيجية القضاء عليه كاملا، لكن علينا أن نقلل من أضراره ومخاطره.
وأوصت "فوزي" بالعمل على استراتيجيات استباق التزييف، بالإضافة للحملات التوعوية والتسويقية المستمرة للجمهور للتصدي لهذا النوع من الأخبار، وتفكيك نية التضليل وكيفية الإبلاغ عن المحتوى الخاطئ، فضلا عن تخصيص موارد مالية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين لشراء البرمجيات التي تحلل التضليل المعلوماتي.
بينما أوصت الصحفية الأردنية وكاتبة المحتوى رنا الربضي، بضرورة تعزيز الشراكات بين جميع أًصحاب المصلحة، والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لوضع قوانين وتشريعات واضحة تحارب التضليل وتساعد على مسائلة ناشري المحتوى المضلل.
وطالبت "الربضي" شركات التكنولوجيا بتطوير خوارزميات قادرة على الكشف عن الأخبار الزائفة وحجبها بشكل فعال، وتعزيز وتطوير أدوات تكنولوجية تساعد في التحقق من صحة المعلومات بسرعة وفعالية.
وبدورها أوضحت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، ومنسق الفاعلية، أن التضليل والتضارب المعلوماتي أصبح أشد المخاطر العالمية المتوقعة في العالم على مدى العامين المقبلين، ويعزز انعدام الثقة في وسائل الإعلام والحكومات كمصادر، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب في وجهات النظر، فضلا عن التهديد المباشر للمدنيين في حالات النزاع المسلح والأزمات الإنسانية الأخرى، وتعزيز خطاب الكراهية ومنع وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة سياقات حفظ السلام في الوطن العربي.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في عام 2021، الاحتفال بأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرة إلى الحاجة إلى نشر معلومات واقعية وآنية وواضحة وميسورة ومتعددة اللغات وقائمة على أساس علمي.
وأشار قرار الجمعية العامة ذاك إلى وجود قدرة على المعالجة الجزئية للفجوة الرقمية الكبيرة وللتفاوت في البيانات الموجودة داخل البلدان وفيما بينها بتحسين كفاءات الأفراد في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها في المجال الرقمي.
يؤكد الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024، أهمية مواكبة المشهد الرقمي السريع التطور وكذلك أهمية تزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة لتحديد المعلومات ذات المنفعة العامة عبر الإنترنت وتقييمها والتعامل معها، ولقد أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء المعلومات واستهلاكها ومشاركتها، مما يطرح تحديات جديدة في تمييز المحتوى الموثوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في المنطقة العربية التضلیل المعلوماتی حقوق الإنسان على حقوق
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد