«التضامن» والتحالف الوطني و«فاو» يستعدان لتدشين المرحلة الثالثة لمبادرة «ازرع»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التعاون الوثيق مع الفاو في خدمة عدد من المشاريع التنموية، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للفئات الأولى بالرعاية، ومنها ما تم تدشينه مؤخرا بالمنيا مشروع «تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا».
جاء ذلك خلال عقد اجتماع تنسيقي موسع بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر؛ والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحاتم متولى عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وماجدة رمزي نائب رئيس التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وماجد بولس نائب رئيس التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
مبادرة «ازرع» لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصروأشارت «صاروفيم» إلى مثل هذه المبادرات المهمة، ومنها مبادرة «ازرع» والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في نوفمبر 2022، لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، حيث تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، وهى المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية وتمكين صغار المزارعين، فضلا عن تقديم عدد واسع من الخدمات التكاملية في هذا الإطار التنموي.
دعم القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع المدنيومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إيمان ودعم القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني، وإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
وأشارت مكرم إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل أضلاع مثلث التنمية مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق محاور التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين، مضيفة أن هناك أكثر من 36 مليون مواطن استفادوا من عمل التحالف الذي يضم 100 ألف متطوع يعملون على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.
أهداف أجندة مصر التنمويةوأوضحت نبيلة مكرم أن اجتماع هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة يمكنها من أداء أكثر قوة لتحقيق أهداف أجندة مصر التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، حيث تترجم أولويات عمل التحالف الوطني وفق الأولويات التنموية للدولة، ومنها هذا القطاع المهم الخاص بالأمن الغذائي.
وأعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر عن تقديره لهذا التعاون والشراكة لخدمة قضية مهمة، وهى الأمن الغذائي، والتي تأتي في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في المجال الزراعي ودعم صغار المزارعين، معربا عن تطلعه إلى التوسع في المستهدفات من المحاصيل الاستراتيجية والتأكيد على أهمية تحقيق سبل الاستدامة للمبادرة.
وجاء الاجتماع في سياق التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبحث إطار العمل المشترك لتدشين المرحلة الثالثة لمبادرة «ازرع » باستهداف دعم زراعة مليون فدان من القمح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ازرع التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی صغار المزارعین فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً