توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في الأردن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
شدد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق على قوة الدينار الأردني واستقرار سعر صرفه.
وتوقع المحروق خلال مداخلته عبر “راديو هلا” أن يكون هناك تخفيض إضافي على أسعار الفائدة محلياً خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بناء على توقعات الاجتماع المقبل لمجالس البنوك العالمية ومنها الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وقال إن القرارات التي اتخذها ومازال يتخذها البنك المركزي الأردني عملت على استقرار الدينار وجاءت لمصلحة الاقتصاد الأردني بشكل عام على عكس الدول الأخرى، التي ألقت بظلالها على سعر صرف عملتها وارتفاع معدلات التضخم فيها بشكل كبير.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: الصفقة في غزة لن تتم قبل الانتخابات الأميركية 2024/10/30وبين أنه نتيجة للسياسة النقدية الناجحة للأردن خلال الفترات الماضية، فقد قررت أفضل وكالات التصنيف العالمية رفع التصنيف الائتماني الأردني بعد 21 عاماً من قرارات التخفيض، حيث أشارت إلى مدى المرونة والثقة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة و سياسته النقدية.
وشدد المحروق على أن استقرار الدينار الأردني يتمثل في شقين، الأول استقرار سعر صرف الدينار بما يعزز من القدرة الشرائية للدينار، والثاني أن مستوى “الدولرة” وهي الميل لشراء الدولار الأمريكي في الأردن هو في أقل حالاته منذ 30 عاماً، وهذا يعطي الانطباع على قوة الدينار واستقراره والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وقال إن الأردن تعرض إلى 11 عملية رفع للأسعار فائدة خلال 17 شهراً نتيجة الظروف العالمية، حيث ارتفعت من 2.25 إلى 8% بمعدل 5.5% – 6% مجموع الرفعات التي تمت على أي مقترض وهذه نسبة كبيرة، مشيرا إلى أن أول تخفيض تم بتاريخ 22 / 9 / 2024 بنسبة نصف بالمئة، الأمر الذي لم يشعر به المقترض مقارنة بنسبة الارتفاعات المتتالية التي حصلت خلال السنوات الماضية.
ودعا المحروق المقترضين إلى الانتباه لموضوع “دورية التعديل” الموقعة في العقد مع البنك، التي تحدد الأوقات التي يستوجب فيها التعديل على فوائد القروض.
كما طالب المحروق المقترضين إلى ضرورة قراءة العقد الموقع مع البنك، فهناك 6 معلومات لابد من الاطلاع عليها، حيث يشترط البنك المركزي كتابتها وتحديدها في ورقة العقد بالخط الكبير واللون الأسود العريض مع ترك هامش لتوقيع العميل بالموافقة عليها، حيث تشرح مبلغ القرض وقيمة الفائدة وعدد الأقساط وسعر الفائدة وسعر الفائدة إن كان ثابتاً او متغيراً بالإضافة إلى ودورية التعديل .
وأضاف أن العميل لديه خيارين الأول اختيار سعر فائدة متغير أو ثابت، وفي حال قرر اخذ الثابت فإنه لن يتأثر في أي تغيير قد يحصل على أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو التخفيض عكس المتغير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نؤمن بالمعاملة بالمثل.. لكننا لسنا بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الأردن يجري حوارا مباشرا مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ جراء قرار الرسوم الجمركية.
وأكد القضاة أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، والمملكة لديها أدوات وخيارات مختلفة لتذليل أي تحدٍ طارئ، سواء كان لجهة دعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق، أو تمكين الصناعة في السوق المحلية وتوسيع حصتها.
وجدد التأكيد، خلال لقاء اليوم الأحد مع القطاع الصناعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، مشددًا على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة مراقبة اندفاع موجة غبارية نحو المملكة وتنبيه من ارتفاع تركيز الغبار بشكل أكبر الساعات القادمة 2025/04/06وأكد أن الأردن يؤمن بالمعاملة بالمثل وبما يحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه يحترم الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، ولا سيما العربية لكن المملكة ليست بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة، مشددا على أن “هدفنا توسيع رقعة الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية”.
وأشار إلى أن الحكومة لديها حلول كثيرة لتجاوز أي آثار قد يفرضها قرار الرسوم الجمركية الأميركية، من ضمنها تحسين الدعم للقطاع الصناعي لتعويضه عن الخسائر التي قد تحلق به جراء القرار، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وجدد القضاة التأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قائمة، وعلاقات المملكة مع أميركا متميزة، وهناك حوار متواصل لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وأن الأردن يسعى لزيادة صادراته للسوق الأميركية.
وقال إن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة، وهناك توافق مع غرفة الصناعة لتنويع الأسواق التصديرية، خاصة للدول الإفريقية ووسط آسيا، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات تجارية أخرى.
وأشار القضاة إلى زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لإحدى الدول الإفريقية التي لم يذكرها، بهدف فتح حوار معها لإيجاد اتفاقية تجارية تفضيلية، والتي ستفتح المجال أمام صادرات الصناعة للوصول إلى جزء كبير من الأسواق الإفريقية.
ولفت كذلك إلى وجود حديث مع الاتحاد الجمركي لدول وسط آسيا للوصول إلى اتفاقية تجارية تفضيلية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية وتوسيع أسواقها.
وذكر أن توسيع وتنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات التي توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هو استراتيجية ثابتة للمملكة وليس رد فعل، “ونحن مستمرون في ذلك”، مشددا على أن التصدير هو أحد أهم قواعد بناء الصناعة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الوطني قوي، وهناك خيارات كثيرة أمام الصناعة الوطنية، “ونحن قادرون كصناعيين على التعويض والصمود”.
وأكد كذلك أن القطاع الصناعي لديه ثقة كبيرة بقيادته الحكيمة وقدرات الحكومة على التدخل واستثمار علاقاتنا الدبلوماسية المميزة بما يسهم في تخفيف أضرار القرار على الصادرات الوطنية.
ولفت الجغبير إلى أن الأردن تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهته وتمكن من الصمود، مشددًا على ضرورة توسيع حصة الصناعة في السوق المحلية والبحث عن أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية.
واقترح عدد من الصناعيين خلال اللقاء جملة من الحلول التي قد تسهم في التخفيف من أعباء القرار على الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، منها إعادة صياغة آليات الدعم المقدمة من الحكومة للقطاع، واستخدام القنوات الدبلوماسية، واستغلال بيئة الأعمال في المملكة كونها الأفضل في المنطقة، وتوفير برامج فورية من شركة بيت التصدير لدخول أسواق بديلة.