خالد وليد الفلاح: الاستثمارات الوطنية حققت معدلات إيجابية في المؤشرات المالية خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي 2024، حيث حققت الشـركة صافي ربح بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي بواقع 12.8 فلس للسهم الواحد، مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2023 والذي بلغ فيها صافي الأرباح 2.5مليون دينار كويتي وبواقع 3.2 فلس للسهم الواحد بارتفاع نسبته 306%، حيث تعتبر شركة الاستثمارات الوطنية علامة استثمارية مصـرفية مميزة وواحدة من كبرى شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة.
وفي هذا الصدد قال السيد / خالد وليد الفلاح – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحفي بأن الشـركة حافظت على تحقيق أرباحاً مالية للربع الثالث من هذا العام 2024، وذلك امتداداً للربعين الأول والثاني وحتى الآن، والتي جاءت مواكبة للاستراتيجية الحكيمة والمرونة على التكيف مع ظروف السوق والبيئة المتغيرة، والتي أثبتت بدورها قوتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحقيق الميزة التنافسية والنجاح في مزيج الأعمال المتنوعة، ما نتج عنه تسجيل أرباحاً ملحوظةً في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث شهد إجمالي الموجودات نمواً نسبته 13.8% ليرتفع إلى ما قيمته 272.2 مليون دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 239.3 مليون دينار كويتي قيمة إجمالي الموجودات في الفترة المقابلة من عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم بنسبة 9.8 % لتبلغ 189.6مليون دينار كويتي ، مقارنة مع 172.7 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الثالث من 2023. وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 18.1مليون دينار كويتي بارتفاع بلغ 387% مقارنة مع خسائر شاملة أخرى بلغت 6.3مليون دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار الفلاح بأن شركة الاستثمارات الوطنية متواصلة في حصد عوائد النهج الاستراتيجي المتنوع في المنتجات والخدمات، والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً في الحفاظ على الربحية في الربع الثالث من هذا العام، مدعومة بقاعدة مالية متينة وجودة أصول عالية واستثمارات مختارة وإدارة حصيفة للمخاطر، مما ساعد إلى إحراز الشـركة لمعدلات إيجابية في مؤشرات الربحية، والذي يؤكد الإنجاز والأداء المنضبط لاستراتيجية الشـركة، والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق أهدافها المرجوة.
دراسة انتقائيةمن جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم، لقد أنهينا الربع الثالث من العام الحالي 2024، بتحقيق النمو المستدام، حيث ركزت شركة الاستثمارات الوطنية جهودها في مواكبة وتلبية احتياجات عملاء الشـركة، والقدرة على تقديم أفضل الخدمات المعتمدة على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، كما أكدت نجاح خطط الشـركة الراسخة في جميع قطاعاتها، مما ساعد على تصاعد عدد الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة، وأيضاً من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشـركة للأفراد والمؤسسات محلياً وعالمياً.
وعن أداء قطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بالأداء المثمر لمنتجاتنا الاستثمارية، حيث حققت صناديقنا الاستثمارية المتخصصة عوائد فاقت المؤشرات المقارنة خلال فترة التسعة الشهور الماضية، والتي جاءت بالرغم من وجود العديد من المخاطر السلبية التي أثرت على الأسواق المالية مثل التوترات الجيوسياسية من جهة وتقلبات البيانات الاقتصادية العالمية من جهة اخرى.
كما نجح فريق الأدوات المالية خلال هذه الفترة من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركتين مدرجتين في بورصة الكويت، ليصبح عدد الشـركات التي تقدم عليها شركتنا دور صانع السوق على أسهمها إلى 13 شركات، من بينها شركات حافظنا على بقاءها من ضمن مكونات السوق الأول وهو الأمر الذي يجعل شركتنا من أكبر شركات الاستثمار في تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.
وأشار المخيزيم إلى مواصلة قطاع الاستثمارات المصـرفية خلال الربع الثالث من عام 2024 من استمرار الزخم الاستثماري الذي تم تحقيقه من خلال الحصول على تعاقدات جديدة. ومن أبرز الإنجازات، توقيع القطاع على تعاقد جديد في قطاع الأغذية والمشـروبات في الكويت، بهدف طرح وإدراج شركته في السوق الأول لبورصة الكويت. حيث ستتولى دور المنسق الرئيسـي، مستشار الإدراج، والمستشار المالي لعملية الطرح، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد استشاري لبيع شركة صناعية رائدة، كما نجح القطاع في تنفيذ عقد استشاري آخر لبيع حصة في شركة مدرجة في السوق الرئيسي الكويتي لصالح أحد عملاء الشركة.
وعلى صعيد متصل نجح قطاع الاستثمارات المصـرفية في إتمام استثمار ميزانيين لتطوير مستودعات لوجستية في فرنسا ، واستمرار القطاع في تطوير علاقات جديدة مع مطوري العقارات المتخصصين ذوي السجل الحافل بالنجاحات. وفي الوقت الراهن، فإن القطاع يقوم بالتقييم وفي المراحل النهائية بصدد العناية الواجبة لمطور عقاري يركز على مساكن متعدد الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تقييم بعض الفرص الأخرى في مجال الاستثمارات البديلة في قطاعات واعدة، وذلك لتقديمها لعملائنا .
كما واصل قطاع ادارة الثروات تحقيق الإنجازات من خلال استمرار العمل نحو استقطاب رؤوس أموال جديدة للشـركة، حيث شهدت قيمة الأصول المدارة لدى الشـركة نمواً ملحوظاً ومميزاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 في ظل ظروف جيوسياسية حساسة تشهدها المنطقة، ويقوم القطاع بتطوير عدة منصات للتحول الرقمي منها منصة شركة الاستثمارات الوطنية الجديدة لخدمة العملاء.
وأشار المخيزيم إلى أن قطاع الاستثمارات العقارية الذي شهد تحسناً ملحوظاً، وشهد أيضاً ارتفاعاً في نسب الإشغال في العقارات التابعة للشـركة والعقارات المدارة من قبلها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نسب غير مسبوقة بلغت 100% في بعض العقارات، وبفضل النهج الاحترافي الذي تتخذه الشـركة في ادارة العقارات فقد استطاعت خلال الربع الثالث من توقيع عقود لإدارة وتشغيل عدد من المحافظ العقارية الجديدة متنوعة الأنشطة بفضل الأداء التشغيلي الممتاز لقطاع العقار .
وعلى صعيد استراتيجية التحول الرقمي أفاد المخيزيم أن من ضمن استثمارات الشـركة الاستراتيجية تبني التقنيات المالية الحديثة عن طريق العمل على تطوير منتجات مالية و الخدمات الرقمية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات العملاء المهتمين بأسواق المال الرقمى، وذلك لمواءمة مبادرات التحول الرقمي مع الأهداف الاستراتيجية للشـركة، مما يساهم في نمو الأعمال ونجاحها بشكل عام.
إنجازات بارزةمن جهة أخرى، أكد الفلاح على الاحترافية والمهنية التي تتعامل بها شركة الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي بالتعاون مع Creative Confidence المصمم حصـرياً للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، والتي أكدت بذلك نجاح الشركة وللعام الثاني في التعامل مع المرأة الكويتية لتأهيلها لدخول سوق العمل الاستثماري، حيث تقدم الشـركة الدورات التدريبية اللازمة من 28 اكتوبر 2024 إلى 27 نوفمبر 2024، وذلك لتطوير مهارات المرأة الكويتية وكفاءاتها وإمكانياتها مما يجعلها مرشحاً لفرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص.
وتأكيداً على استراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية الحصيفة ورؤيتها الحكيمة في إبراز دورها في المجتمع بصورة إيجابية في تبني مفهوم الاستدامة، حيث تم إطلاق التقرير الأول الخاص بالاستدامة للشـركة لعام 2023، وذلك لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسئولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات.
كما أشار الفلاح إلى جهود الشـركة الملحوظة في تطبيق معايير رؤية شركة الاستثمارات الوطنية في تقديم أفكار بناءة ومخرجات قائمة على الابتكار والإبداع في سوق العمل المستقبلي للوصول الى نتائج مرجوة في زيادة الإنتاج ومعدلات الربح للشـركة، حيث تم تقديم البرامج التدريبية الصيفية المخصصة للطلبة من قبل قطاع الموارد البشـرية، وذلك لتنمية مهاراتهم المستقبلية، وتم تقديم هذه الفرص التدريبية لعدد من الخريجين خلال الربع الحالي 2024، بالإضافة إلى استمرار دعم وتوظيف الكوادر الوطنية وتمكين المرأة من الاستفادة بهذا الدعم بنسبة 60%، ليثبت التزام الشـركة بتوفير جميع السبل لتنمية دورهم بشكل مستدام وإيجابي في سوق العمل.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح الاستثمارات الوطنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح الاستثمارات الوطنية الربع الثالث من العام الحالی شرکة الاستثمارات الوطنیة خلال الربع الثالث من ملیون دینار کویتی بالإضافة إلى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.