قيادي بحزب العدل: دعم الاقتصاد ووقف المضاربة على الدولار وتخزين الذهب واجب وطني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دعا أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إلى دعم الاقتصاد القومي بالاستثمار في الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة لتحفيز الاقتصاد المصري ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ورفع لواء "صنع في مصر" في كل محافظات الجمهورية وضبط ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الميزان التجاري.
وقال "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، إن أكثر المشاكل التي تواجهها مصر حاليا هي تسابق الأثرياء والميسورين المصريين بضخ مدخراتهم في شراء العقارات بكل ما فيه من عوامل مثمرة، ولكن في الوقت الراهن وفي ظل التوترات الإقليمية الحالية يؤدي هذا إلى تأثير سلبي على الاقتصاد، ما يسهم في تجميد رؤوس الأموال اللازمة لتشجيع الصناعة والزراعة نتيجة حبس الأموال طويلة الأجل والدخول في عملية شراء غير مدروسة للعقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال التي كان الأجدر أن تستثمر في بناء المصانع أو استصلاح المزيد من الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي والتوقف عن الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والذرة والفول وغيرها من المواد الغذائية التي تكبد ميزانية الدولة مليارات الدولارات شهريا.
وكشف عن أن الهرولة لشراء وتسقيع العقارات أو الأراضي الخاصة بالمباني أو المناطق الصناعية بغرض البيع والثراء السريع مجرد وهم، لأنه يدخل المشتري في دوامة الأقساط والديون ثم التعثر ومن ثم حدوث فقاعة عقارية وتضخم غير حقيقي في أسعار العقارات مع ارتفاع معدلات البطالة وتعثر عجلة الإنتاج وتراكم الديون الشخصية والقومية وارتفاع عوائد الفائدة والرضوخ لقروض صندوق النقد الدولي المجحفة بحق البلدان النامية الطامحة للتقدم والازدهار.
وفي نفس السياق أشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار أدى إلى توجه المصريين بالخارج إلى العمل بالمثل في شراء عقارات لضمان مستحقاتهم دون الدخول في المشروعات الاستثمارية المنتجة التي تساعد على توفير فرص العمالة ورفع مستوى الدخل للأفراد وزيادة الإنتاج القومي، داعيا إلى عدم التسابق وتجميد الأموال في الذهب أو العمله الأجنبية لتحقيق مكاسب سريعة، لما لهذه التصرفات من آثار سلبية على الاقتصاد المصري في الأجلين القصير والبعيد.
وأكد على ضرورة الاتجاه للاستثمار الحقيقي في الإنتاج ودعم اقتصاد وطني قوي ومرن قادر على امتصاص الصدمات التي ظهرت مؤخرا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة ولبنان وتصاعد التهديدات بنشوب حرب إقليمية شاملة بين إسرائيل وإيران، ما يهدد بدخول اقتصاد المنطقة والعالم في مرحلة ركود تفوق تلك التى سببتها الأزمة المالية العالمية قبل سنوات، موضحا أن الاقتصاد القوي هو المبني على الإنتاج وليس الاستهلاك أو الادخار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي التصدير محافظات الجمهورية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة