قيادي بحزب العدل: دعم الاقتصاد ووقف المضاربة على الدولار وتخزين الذهب واجب وطني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دعا أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إلى دعم الاقتصاد القومي بالاستثمار في الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة لتحفيز الاقتصاد المصري ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ورفع لواء "صنع في مصر" في كل محافظات الجمهورية وضبط ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الميزان التجاري.
وقال "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، إن أكثر المشاكل التي تواجهها مصر حاليا هي تسابق الأثرياء والميسورين المصريين بضخ مدخراتهم في شراء العقارات بكل ما فيه من عوامل مثمرة، ولكن في الوقت الراهن وفي ظل التوترات الإقليمية الحالية يؤدي هذا إلى تأثير سلبي على الاقتصاد، ما يسهم في تجميد رؤوس الأموال اللازمة لتشجيع الصناعة والزراعة نتيجة حبس الأموال طويلة الأجل والدخول في عملية شراء غير مدروسة للعقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال التي كان الأجدر أن تستثمر في بناء المصانع أو استصلاح المزيد من الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي والتوقف عن الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والذرة والفول وغيرها من المواد الغذائية التي تكبد ميزانية الدولة مليارات الدولارات شهريا.
وكشف عن أن الهرولة لشراء وتسقيع العقارات أو الأراضي الخاصة بالمباني أو المناطق الصناعية بغرض البيع والثراء السريع مجرد وهم، لأنه يدخل المشتري في دوامة الأقساط والديون ثم التعثر ومن ثم حدوث فقاعة عقارية وتضخم غير حقيقي في أسعار العقارات مع ارتفاع معدلات البطالة وتعثر عجلة الإنتاج وتراكم الديون الشخصية والقومية وارتفاع عوائد الفائدة والرضوخ لقروض صندوق النقد الدولي المجحفة بحق البلدان النامية الطامحة للتقدم والازدهار.
وفي نفس السياق أشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار أدى إلى توجه المصريين بالخارج إلى العمل بالمثل في شراء عقارات لضمان مستحقاتهم دون الدخول في المشروعات الاستثمارية المنتجة التي تساعد على توفير فرص العمالة ورفع مستوى الدخل للأفراد وزيادة الإنتاج القومي، داعيا إلى عدم التسابق وتجميد الأموال في الذهب أو العمله الأجنبية لتحقيق مكاسب سريعة، لما لهذه التصرفات من آثار سلبية على الاقتصاد المصري في الأجلين القصير والبعيد.
وأكد على ضرورة الاتجاه للاستثمار الحقيقي في الإنتاج ودعم اقتصاد وطني قوي ومرن قادر على امتصاص الصدمات التي ظهرت مؤخرا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة ولبنان وتصاعد التهديدات بنشوب حرب إقليمية شاملة بين إسرائيل وإيران، ما يهدد بدخول اقتصاد المنطقة والعالم في مرحلة ركود تفوق تلك التى سببتها الأزمة المالية العالمية قبل سنوات، موضحا أن الاقتصاد القوي هو المبني على الإنتاج وليس الاستهلاك أو الادخار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي التصدير محافظات الجمهورية
إقرأ أيضاً:
التحول في الصناعة واللوجستيات
صالح بن أحمد البادي
تُركز حرب الرسوم الجمركية في أحد أهم أهدافها على إعادة قوة الصناعة وأحجامها إلى عمق أمريكا، ويبدو أن مرحلة مهمة من محاولات تحفيز الصناعات تعود لتكون الواجهة.
سيكون على أمريكا أن تفعل مجموعة من العوامل لتحقيق ذلك الهدف. ما سيصدمكم هنا أنه ورغم أن أمريكا هي أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي إلا أن الصيًن هي أكبر اقتصاد من حيث التصنيع. والتصنيع ليس فقط إنتاجا؛ بل ما يهم التنافسية في كلفة الإنتاج والسيطرة اللوجستية والأهم أيضًا السيطرة على المواد الخام وربما يصدمكم أمرٌ آخر أن مواد الخام ولوجستيات المواد الخام تسيطر عليه بهدوء الصين ففي أفريقيا وفي غيرها من بقاع الأرض تتواجد مواد خام تسيطر بها الصين على عناصر التصنيع وقدراته. ومعظم أشباه الموصلات وغيرها تتقدم بها الصين بشكل باهر بل وربما صدمكم التحول الذي حدث بالصين حيث تفوقت صناعاتهم في شأن أشباه الموصلات وغيرها وظهرت منتجات تنافسية بثورات تكنولوجية وتنافسية لا تخطر على بال.
إنها محاولات جيدة من أمريكا لإعادة الهيبة والحجم في الصناعة الأمريكية والتنافسية لكن الأمر ليس سهلا. لماذا ليس سهلا.! لأنَّ الصين تقدم تنافسية شمولية وليست أحادية تطرح بعضا من تفاصيلها تاليًا.
تنبهت الصين لمسألة هامة جدا وهو أن كلف الإنتاج ترتفع نتيجة النمو والازدهار الذي يعيشه الصيني وزيادة كلفته والمدن الجديدة والمتجددة وكلف حياة المدن والنمو الذي يشهده الاقتصاد الصيني والذي يتحول لكلف أعلى. ولحلحلة مستدامة تحركت الصين بشكل مباشر للتوسع في مدن التصنيع بشكل كبير حيث تقلل الكلف وتمنح الصناعة حقها من المساحات المطلوبة وتسمح بتقليل نمو كل متر من كلف الأرض وكلف البناء وتسهيل كلف تمويل الصناعة والدخول بشغف في استخدام أفضل التقنيات وأنظمة المعلومات والذكاء الصناعي التنافسي بشكل أذهل العالم.
تحركت الصين لأمر غاية في الأهمية قبل أكثر من 35 سنة فقررت أن أفضل وسيلة لإبقاء التنافسية هي في كلف اللوجستيات التنافسية، فبعد أن غطت أفريقيا بخطوط سكة تمتد على كافة أرجائها تحولت لتصنع منظومة لوجستية عالمية عبر طريق الحرير وما حوله. ما يرتفع من كلف الإنتاج داخل الصين وحولها تخفضه كلف اللوجستيات وسيطرة النقل إلى أصقاع الأرض. فيصل المنتج إلى أيادي المستهلك بسعر تنافسي يبقيها مسيطرة لما لا يقل عن مئة سنة أو يزيد.
ولأن عملة أي دولة تحفزها الحركة التجارية والتصنيعية بين الدول سيطرت الصين على كلف الإنتاج بتقليل نموها وعوضت نمو كلفها الطبيعي بكلف لوجستيات أرخص وإدارة دفة تلك اللوجستيات وأعطت عملتها حجم أعمال ضخم تسيطر عليك بكل مفاصله فجاءت محاولات حثيثة لإنشاء مصرف عالمي بحجم البنك الدولي وكذلك منظومة اقتصادية بريكس أو بريكس بلس.
وفي وقت كانت أمريكا والغرب منشغلين بالسياسات والحروب ومناطق ثراء النفط والغاز والتحالفات الجيوسياسية كانت الصين تعمل في هدوء على تطوير سياستها وقدراتها وإمكانياتها الاقتصادية والتصنيعية واللوجستية بالعالم لتحتل اليوم المركز الأول كأكبر اقتصاد تصنيع على وجه الأرض وكأكبر اقتصاد مؤثر ومنافس ومتمكن تصنيعيا ولوجستيا وبكلفة نهائية تنافسية.
ولأن العملة وقوتها مرتبطة بحركة التجارة والتصنيع سيظهر مقالنا القادم كيف يمكن لسلة عملات أن تهيمن على سوق كان الدولار البترولي أو البترودولار يسيطر عليه لسنوات طويلة.
وهيمنة العملات تنبع من قوة اقتصادك وانتشارك اللوجستي ومتانة دائرة القدرات التي تملكها للسيطرة على سلسلة التوريد العالمية والتي برعت بها الصين آخر عشرين سنة من كافة أطرافها سواء سلاسل التوريد للمواد الخام أو سلاسل التوريد للمنتجات النهائية ومنظومة مصارف مالية تحاكي نظيراتها العالمية.
رابط مختصر
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل