الخدمات النيابية تطالب الحكومة بوضع حد لراكبي الأمواج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائبة مديحة حسن الموسوي الجهات التنفيذية إلى منع استغلال المشاريع الخدمية من قبل المسؤولين في ملف الدعاية الانتخابية.
وقالت الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الجهات التنفيذية المتمثلة بالمحافظات وأمانة بغداد ووزارة الأعمار والإسكان والبلديات والكهرباء عليها منع استغلال المشاريع الخدمية المنفذة حاليًا من قبل بعض الأشخاص في ملف الدعاية الانتخابية”.
وشددت على ضرورة “ابتعاد المشاريع الخدمية عن الحملات الانتخابية ولا يكون هناك مزايدة عليها لأن المسؤول عن تنفيذها هي الدوائر التنفيذية”، متسائلة عن “منصب ودور من يسند الجهد الحكومي ويستغله لأغراض الدعاية الانتخابية”.
وأكدت الموسوي أن “فتح قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين تم استغلاله بشكل سيء من قبل بعض الأشخاص، وكان على الجهات الحكومية حصر المراجعة بالمواطنين لا الأشخاص الراغبين في الترشيح للانتخابات”، مستدركة “ما هو دور الجهة التنفيذية أو مدير الناحية أو مدير البلدية أو رئيس المركز البلدي إن كان بعض المرشحين هم من يقومون بهذه الأعمال وهي من اختصاصهم!”.
وبينت أن “لجنة الخدمات النيابية خاطبت الحكومة بكتب رسمية حثت فيها الأخيرة على ممارسة دورها في منع أي جهة تحاول ركوب أمواج التنافس الانتخابي باستغلال موارد الدولة”، مشيرة إلى أن “أعضاء مجلس النواب الآن يمارسون دور الحلقة المفقودة (مجالس المحافظات والمجالس البلدية) ولا بد من عودتها لمزاولة أعمالها من أجل تصويب العمل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”