الخارجية اللبنانية: حظر الكنيست للأونروا يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات تحظر أنشطة "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" – (الأونروا)، واعتبارها "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدوليّة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة".
واعتبرت أن " هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية مُمنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسيّة وتوفير المساعدات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في الدول المُضيفة والأراضي المُحتلّة.
كما تُضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، مِمّا يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المُضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل، ويدفعهم الى اليأس والتطرف".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التصدّي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة ومدّها بالموارد المالية من قِبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الرقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعاً لتوطينهم في دول الجوار وعلى رأسها لبنان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان المجتمع الدولي فلسطين الكنيست الإسرائيلي قرار الكنيست الإسرائيلي الاونروا
إقرأ أيضاً:
حزب الله يحذر من تأخير الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب الله أن المدة الزمنية المحددة للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، والتي تبلغ ستين يومًا، توشك على الانتهاء، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ودون أي تأخير أو تهاون في الالتزام به.
ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال الحزب إن التقارير المتداولة حول احتمال تأجيل الانسحاب الإسرائيلي تفرض مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك القوى السياسية، للضغط على الجهات الدولية التي تولت رعاية الاتفاق لضمان احترام بنوده وتنفيذها في الوقت المحدد.
كما أوضح الحزب أن تجاوز المهلة الزمنية المتفق عليها سيُعد انتهاكًا للاتفاق وتعديًا على السيادة اللبنانية، مضيفًا أن أي تأخير قد يؤدي إلى تصعيد خطير، ما يستدعي من الدولة اللبنانية التعامل مع الموقف بحزم ووضوح لحماية حقوقها وأراضيها.
وأكد حزب الله على رفض أي محاولة للتراجع عن الالتزامات الواردة في الاتفاق، داعيًا الأطراف المعنية إلى الالتزام التام ببنوده. وشدد على أن أي إخلال بالاتفاق سيواجه برد فعل مناسب للدفاع عن حقوق لبنان وسيادته.