الخارجية اللبنانية: حظر الكنيست للأونروا يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات تحظر أنشطة "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" – (الأونروا)، واعتبارها "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدوليّة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة".
واعتبرت أن " هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية مُمنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسيّة وتوفير المساعدات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في الدول المُضيفة والأراضي المُحتلّة.
كما تُضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، مِمّا يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المُضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل، ويدفعهم الى اليأس والتطرف".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التصدّي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة ومدّها بالموارد المالية من قِبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الرقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعاً لتوطينهم في دول الجوار وعلى رأسها لبنان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان المجتمع الدولي فلسطين الكنيست الإسرائيلي قرار الكنيست الإسرائيلي الاونروا
إقرأ أيضاً:
خبير أردني: التوسع الإسرائيلي والتركي في سوريا يهدد الأمن الإقليمي
قال الفريق ركن الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق، إن هناك بعدين رئيسيين يتعلقان بتوسيع نطاق الاحتلال في سوريا. الأول هو التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا، حيث تسعى إسرائيل لتثبيت وجودها هناك والتوسع تدريجياً باتجاه الجنوب الشرقي ثم الشمال الشرقي، وهو ما يُعتقد أنه "ممر داوود" الذي يهدف إلى ربط الجغرافيا السورية بالعراق، تمهيدًا للوصول إلى شواطئ الفرات.
وأضاف قاصد، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البعد الثاني والأكثر خطورة هو التواجد العسكري التركي الذي بدأ في التطور بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.
أوضح أن هناك اتفاقية تعاون دفاعي استراتيجي بين سوريا وتركيا التي وصلت الآن إلى مراحلها النهائية، حيث يجري التنسيق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل عسكرية مشتركة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تشمل جولات ميدانية في مناطق معينة قد تُستخدم لإنشاء قواعد عسكرية تركية، بما في ذلك قواعد جوية، ودفاع جوي، ومعسكرات تدريب، مما يعني أن تركيا أصبحت جزءًا رئيسيًا من معادلة الصراع في المنطقة.
وأشار قاصد إلى أن المواقع التي تعرضت للضرب في دمشق وحمص وحلب كانت فارغة بشكل كبير، لكنها قد تصبح مواقع مستقبلية لقاعدة عسكرية تركية، مشددًا، على أن دولة الاحتلال أعلنت صراحة أنها لن تسمح بوجود عسكري تركي في سوريا إذا كان يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.