50 مليون أميركي صوتوا بالاقتراع المبكر في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أدلى أكثر من 50 مليون أميركي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لـ”متتبع التصويت المبكر” التابع لجامعة فلوريدا.
وتأتي هذه الأرقام بينما يكثف المرشحان، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، حملاتهما الانتخابية في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.
وحسب “متتبع التصويت المبكر”، تشير البيانات إلى أن نحو 39 بالمئة من الناخبين المسجلين الذين صوتوا مبكرًا، هم من الديمقراطيين، بينما يشكل الجمهوريون حوالي 36 بالمئة.
كما أظهرت البيانات أن 41 بالمئة من الناخبين الذين صوتوا مبكرًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
وللمقارنة، بلغ عدد الذين شاركوا في التصويت المبكر في انتخابات 2020 حوالي 100 مليون شخص، سواء من خلال التصويت الشخصي أو عبر البريد.
تُظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة متعادلة تقريبًا، مع تعادل هاريس وترامب في بعض الولايات الحاسمة أو تقدمهما أو تأخرهما بفارق ضئيل، وكل ذلك ضمن هامش الخطأ الإحصائي. وقد يكون بضعة آلاف من الأصوات في كل من الولايات السبع الرئيسية حاسمة.
ووفق تقرير سابق نشر على موقع “الحرة”، فإن النظام الانتخابي الأميركي يتيح فرصة التصويت المبكر في جميع الولايات، باستثناء ميسيسيبي ونيوهامبشير وألاباما، حسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية.
ويسمح هذا الإجراء للناخبين المسجلين بالإدلاء بأصواتهم شخصياً في مراكز الاقتراع، قبل الموعد الرسمي للانتخابات.
وتختلف مواعيد بدء التصويت المبكر بين الولايات، إذ تبدأ بعضها في سبتمبر، بينما تنتظر ولايات أخرى حتى منتصف أكتوبر، أو حتى قبل أيام من موعد الانتخابات في نوفمبر.
أما فيما يتعلق بعملية فرز وعد الأصوات، فتبدأ معظم الولايات في عد الأصوات المبكرة يوم الانتخابات نفسه، في حين تشترط بعض الولايات الانتظار حتى إغلاق مراكز الاقتراع قبل البدء في العد.
وفي حديث متلفز”، أوضح ماثيو برودسكي، وهو مخطط استراتيجي في الحزب الجمهوري، أن الإقبال على التصويت المبكر يجعل السباق متقاربا بين ترامب وهاريس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التصویت المبکر
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف