«الإسكان»: سوق العقار المصري يشهد تحولات جوهرية في الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الخامسة والمعنية بالقطاع العقاري.
تحولات جوهريةوأكد أن هذا المؤتمر فرصة للقاء بين ذوي الخبرات والمستثمرين ومسئولي الحكومة، ما يعمل على خلق فرصة للحوار بين صناع القرار، وإتاحة الفرصة لمسئولى الحكومة للاستماع لمقترحات ذوي الخبرات والمستثمرين ودراستها ووضعها حيز التنفيذ، لا سيما في ظل الرغبة الحكومية في التيسير وفتح المجالات والفرص الاستثمارية بالسوق العقارية، إيماناً بدور القطاع الخاص الكبير والفعال في القطاع العقاري المصرى.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن سوق العقار المصري شهد في الأعوام الأخيرة تحولات جوهرية، تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، وتشير الأرقام التي بين أيدينا اليوم بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي، وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية منها، (توافر العمالة - حجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد - توافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية - سعى الحكومة الدائم لتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين - وجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية)، فضلاً عن مساعي الدولة من خلال مبادرات لجذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقارية، وخاصة من أشقائنا العرب، ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي الغربي والتي شهدت اطلاق مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم في استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.
النمو في قطاع العقاراتوأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في قطاع العقارات مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العقار سوق العقار المصري القطاع العقاري مؤتمر صناع القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
الثورة نت|
عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. مؤكدا حرص المجلس على دعم ومساندة الحكومة لتحقيق برنامجها وأداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.
ولفت إلى أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة لتحقيق الإصلاح الشامل، الذي يلبي متطلبات المرحلة.. مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطات الدستورية لتجاوز الكثير من الصعوبات والتغلب على كافة التحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار واستمرار استهداف مقدرات الوطن والأمة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية حشد الطاقات والإمكانات والموارد المتاحة وإعداد وتنفيذ الخطط الهادفة وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه، تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان وتطور أساليبه ومخططاته التي تستهدف كافة قطاعات الدولة، ونهب الثروات السيادية ما أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات.
ولفت الراعي إلى أهمية العمل وتضافر جهود الجميع لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، وبما يليق بحجم التضحيات التي قدمت وتقدم في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
بدوره ثمن رئيس حكومة التغيير والبناء، دور مجلس النواب واهتمامه بمناقشة القضايا العامة التي تهم المواطنين.. مشيراً إلى أهمية هذه الجلسة لتوطيد العلاقة والعمل المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، والتي تأتي استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب للحكومة بالحضور لتقديم تقرير عن مستوى تنفيذ برنامجها العام، وتوصيات مجلس النواب بشأن البرنامج.
وأوضح أن الحكومة وبناء على دعوة رئيس مجلس النواب تقدم اليوم تقريرا مختصرا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.. لافتا إلى التحديات التي شهدتها وتشهدها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار، وما صاحبها من اختلالات هيكلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والخدماتية.
وقال” حكومة التغيير والبناء كآلية تنفيذية من آليات الدولة والقيادة السياسية والثورية تحرص على تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، ووضع المعالجات لإصلاح الوضع، وتصحيح الهياكل الحكومية وتطوير أساليب أدائها”.
وأفاد الرهوي، بأن الحكومة وانطلاقاً من برنامجها العام وتوصيات مجلس النواب عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والإجراءات التي تضمنها التقرير، وفي المقدمة ما يتعلق بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.. موضحا أن الحكومة حرصت في هذا الجانب على تعزيز حالة الجاهزية القتالية من خلال الاستمرار في تطوير وسائل مواجهة العدوان وتطوير القدرات الصناعية في مجال الإنتاج الحربي، خصوصاً المنظومة الدفاعية والقوة الصاروخية والطيران المسير.
وأشار إلى أثر ذلك على تعزيز ثبات الموقف اليمني في مساندة الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة من خلال استهداف العدو بالصواريخ والطيران المسير حتى تم التوقيع على الاتفاق الأخير.
واستعرض الرهوي، جهود ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وبسط الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، والاستمرار في توفير خدمات الشرطة للمواطنين بإجراءات سهلة وسريعة.
ونوه بالجهود المبذولة لتفعيل الاستجابة المرورية السريعة للتعامل مع الاختناقات المرورية، وضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الرعاية والعلاج للجرحى وأسر الشهداء والأسرى.
وفيما يتعلق بمجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، ذكر الرهوي، أن الحكومة قامت بتشكيل اللجان الفنية القطاعية، واللجنة الفنية للكادر الإداري وفرق العمل لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في وحدات الخدمة العامة، بالاعتماد على معايير عملية وأدلة منهجية موحدة.. مؤكداً أن اللجان لا زالت مستمرة في عملها حتى إنجاز المهمة مع إدارة وتنفيذ عملية الدمج لبعض وحدات الخدمة العامة.
ولفت إلى قيام الحكومة أيضا بتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منتسبي الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ عملية حصر ومراجعة الاختلالات الوظيفية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإقرار آلية عمل موحدة وفاعلة لتنفيذ اليوم المفتوح في الوزارات والمحافظات لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاواهم.
وأوضح أنه تم إعداد وإقرار بعض مشاريع القوانين بما يلبي متطلبات المرحلة لتطوير الأداء المؤسسي ومعالجة الاختلالات والتضارب في الأدوار والمسئوليات في مؤسسات الدولة مع النظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية وإيلائها الاهتمام والعناية بما يساعد على وضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، أشار الرهوي إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة واستدامة المالية العامة وتعزيز السياسات المالية في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، والوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة والضرورية.
وبين أن من أبرز الأنشطة المنجزة في هذا المسار إقرار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بمواءمة منظومة العمل المالي وتنظيم الحسابات مع التغييرات في هيكل الحكومة الجديد، إلى جانب تحديث قواعد البيانات المالية بما من شأنه رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد، ومتابعة تحصيل جميع موارد الدولة من الإيرادات والرسوم والتعويضات والديون المستحقة للخزينة العامة.
وأكد العمل على تشجيع وتطوير القطاعات الاقتصادية وتنظيم النشاط التجاري وتحسين أداء بيئة الأعمال، وتأمين انسياب جميع أنشطة التجارة الداخلية، وتحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الغذائية والاستهلاكية إضافة إلى البدء بتنفيذ قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وتطرق التقرير إلى إعداد وتنفيذ حكومة التغيير والبناء خطة طوارئ دورية لتوفير المخزون من السلع الأساسية الضرورية لكل أربعة أشهر، فضلاً عن دراسة طلبات المستثمرين وتسليم أراضي ضمن المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة لإقامة ثمانية مشاريع صناعية جديدة.. مشيرا إلى ما تم إنجازه من خطوات في إطار برنامج زراعة الأراضي الصحراوية والصالبة والكثبان الرملية بمحافظة الجوف والتي تم زراعة أكثر من (٥٠٠٠) آلاف هكتار منها حتى الآن.
ولفت إلى المتابعة المستمرة والرصد لسفن النفط التي تحاول نهب الثروة النفطية من الموانئ اليمنية.
وفيما يتعلق بمعالجة أضرار الكوارث والسيول أوضح التقرير الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الجانب إزاء ما تعرضت له عدد من المناطق من كوارث وسيول خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل غرفة عمليات لجميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وإعداد خطة لمعالجة الأضرار وتوضيح آلية التدخل وأدوار الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها خاصة في المناطق الأكثر تضررا وحشد تمويلات حكومية ومجتمعية ومن القطاع الخاص مع وضع خطة مجتمعية حكومية لتقييم ومعالجة الأضرار، ودعوة المنظمات للمساهمة في عملية الإغاثة حيث تم تدشين جمع التبرعات لمساندة المتضررين.
وفيما يخص الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية أشار الرهوي إلى إقامة المخيمات الجراحية المجانية في بعض المحافظات والمدن، وكذا استكمال تأهيل بعض المستشفيات ومخازن الأدوية المركزية في بعض المحافظات مع توفير الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات ومستشفيات الأمومة والطفولة والمراكز والوحدات الصحية لصحة الأم والمواليد لعدد (١٥) محافظة وصولاً إلى توفير مخزون دوائي آمن، وتنظيم ومراقبة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة.
ونوه بجهود تطوير برامج الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي من مستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية عبر مشروع التحويلات النقدية الطارئة غير المشروطة، وتفعيل برامج الأسر المنتجة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمركز النموذجي وإنتاج الدفعة الأولى من الملابس العيدية التي ستقدمها الهيئة العامة للزكاة لأطفال الأسر الفقيرة في عيد الفطر للعام ١٤٤٦هـ، وكذا تقديم الخدمات النوعية الفردية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق إلى جهود تطوير برامج نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة وفئات المجتمع الضعيفة مثل المشردين والمهمشين، وإكسابهم مهارات تلبي احتياجات سوق العمل.
وفيما يخص مجال البنية التحتية أكد رئيس الحكومة أنه تم توفير الآليات والمعدات الكافية لتنفيذ أعمال الطوارئ والإزالة والبناء وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي تضررت جراء السيول في جميع محافظات الجمهورية والعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة للطرقات الرئيسية والفرعية، وتزويد المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بمنظومات طاقة شمسية للخروج الآمن من استخدام الديزل، وكذا إعداد وإقرار خطة تدريجية لتخفيض الفاقد في التيار الكهربائي، ورفع نسبة كفاءة التحصيل للاستهلاك المنزلي والتجاري، واستكمال وإعادة تأهيل مشاريع كهرباء في المناطق الريفية لعدد (۹) مشاريع يستفيد منها (۲6۸۹3۰) بتكلفة مليارين و600 مليون ريال في محافظات (الحديدة، صعدة، عمران، وريمة).
وأوضح الرهوي أن الحكومة ستقدم تقريرا تفصيلياً عن مستوى تنفيذها للبرنامج العام خلال الفترة القادمة.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للقضايا العامة ضرورة العمل على التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بقضايا الأمن، والعمل على تجاوز كافة الاختلالات في أقسام الشرطة وتطوير أداء السلطة المحلية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وقد استمع المجلس من نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين إلى بعض الإيضاحات المتعلقة بالجهود المبذولة لمعالجة القضايا والمواضيع التي أكد عليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم ومنها وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه آلية صرف المرتبات واستكمال الصرف لمن لم يتم الصرف لهم وعدم إحالة المحالين إلى التقاعد إلا بعد استيفاء كامل حقوقهم والصرف للإداريين في قطاع التربية والتعليم الذين لم يتم الصرف لهم.
كما أكد الوزراء استقرار الوضع التمويني وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واستقرار الأسعار وتوفر الكميات التي تغطي حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية.
هذا وسيواصل المجلس استكمال النقاش بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في جلسة السبت القادم، وبحث الحلول والمعالجات اللازمة للقضايا والمواضيع التي يقف أمامها المجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس