وزير التموين: الدولة تبنت سياسات لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" المُقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية "عمان"
جاءت كلمة وزير التموين خلال الجلسة الأولى بالمنتدى وركزت الكلمة على نجاح التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تبني الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأثناء كلمته أشار الدكتور شريف فاروق إلى التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة سواء التحديات الإقتصادية أو السياسية أو البيئية والتي تتطلب مزيداً من الجهود لأصلاح الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.
وفي سياق متصل تطرق الدكتور شريف فاروق للسياسات التي تبنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، مثل تنويع مصادر إستيراد السلع وزيادة المخزون الإستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، فضلًا على تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
كما شدد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال كلمته على سعي الدولة المصرية منذ عقود إلى التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية، موضحاً أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار في اطار جهود الدولة لاصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، بالأضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.
كذلك أوضح تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص و الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين الأمن الغذائي وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.
وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث قانون المنازعات الضريبية.
وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١) وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.
واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.
وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.
واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة