الأورومتوسطي: أميركا وألمانيا شريكتان في جريمة الإبادة الجماعية بشمال غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحصيلة الأولية للمجزرة -التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة– مروعة، ويتحمل مسؤولياتها إلى جانب دولة الاحتلال الأطراف التي تزوده بالسلاح والأطراف التي تصمت عن جريمة الإبادة الجماعية دون أن تبادر لاتخاذ موقف حقيقي من السحق المتكرر للإنسانية في غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق قصف الطائرات الإسرائيلية أمس الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بناية سكنية من 5 طوابق لعائلة نصر في بيت لاهيا تضم نحو 200 مواطن ونازح، وتدميرها بالكامل على رؤوسهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير أممي: الدعم السريع وحلفاؤه ارتكبوا اعتداءات جنسية "مهولة"list 2 of 2صعق وغمر بالماء.. أمنستي: إخضاع محتجزين بالعراق لتعذيب وحشيend of listونقل المرصد -عن أحد الناجين من المجزرة- أن الطائرات الإسرائيلية قصفت المنزل عند الساعة الخامسة فجرا ودمرته بالكامل، مبينا أن المنزل كان يؤوي 200 شخص نزحوا من مخيم جباليا وجباليا البلد وغيرها من أحياء شمال غزة، بعد استهداف منازلهم ومراكز الإيواء، وجميعهم من المدنيين الآمنين.
وذكر أن زوجته وأبناءه الأربعة كانوا ضمن القتلى، بينما نجا هو بعد أن دفعته قوة الانفجار إلى منزل أحد الجيران على بعد عشرات الأمتار ليصاب في جميع أنحاء جسمه.
وأفاد بأن الأهالي تمكنوا من نقله لمستشفى كمال عدوان، وهو ينتظر من ساعات نقله لمستشفى العودة لإجراء عملية جراحية دون جدوى، وأن العشرات من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.
وبين الأورومتوسطي أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جيش الاحتلال استهدف البناية السكنية بقنبلة أميركية من نوع (إم كي-84) تزن 908 كيلوغرامات سحقتها بمن فيها.
وأشار إلى أنه مع توقف خدمات الإسعاف والدفاع المدني في شمال غزة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، جرت عمليات انتشال أعداد من الضحايا بشكل بدائي من سكان المنطقة، حيث انتشلت جثامين ما يقارب من 93 ضحية، ولا يزال العشرات مفقودين تحت الأنقاض.
أسلحة ألمانيةكما أشار الأورومتوسطي إلى توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي الواسع لسلاح "الماتدور" الألماني في قصف المنازل وإحراقها وقتل الفلسطينيين، فضلا عن استخدامه للألغام الألمانية في شمال قطاع غزة.
وشدد على أن تكرار استخدام الأسلحة الأميركية والألمانية في قتل المدنيين الفلسطينيين جماعيا وتدمير منازلهم يجعل من هذه الدول شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واستغرب المرصد الأورومتوسطي من حالة البلادة التي يتعامل بها المجتمع الدولي ومنظومات العدالة الدولية والتطبيع والتآلف مع متوالية القتل والمجازر اليومية، حتى بات عداد القتل اليومي بالعشرات والمئات دون أن يصدر أي موقف واحد، في واحدة من أبشع صور تجسيد العنصرية والفساد السياسي والأخلاقي على المستوى العالمي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة إذا قرروا البقاء في منزلهم أو مناطقهم، لا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد على حياة القوات المحتلة، إذ تؤكد التحقيقات التي أجراها المرصد أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها، واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات حريات جریمة الإبادة الجماعیة المرصد الأورومتوسطی
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين| جريمة حرب ورفض دولي مستمر
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي،إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين ونقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتحريضًا على جرائم حرب، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة، في مادتها 49، تُحرم النقل القسري للأشخاص المحميين، ويصنف نظام روما الأساسي هذا الفعل كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، كما أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تعتبر هذه الانتهاكات جسيمة تستوجب الملاحقة القضائية.
تهجير الفلسطينيينوأشار مهران في تصريحات لـ صدى البلد، أهمية موقف مصر الرافض للمساس بحقوق الفلسطينيين، موضحًا أن هذا الموقف يتماشى مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تُلزم الدول باحترام تلك الاتفاقيات، وقرارات مجلس الأمن، مثل القرار 242، تُشدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقًا للمادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنقل والإقامة لكل فرد.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعوة إلى حل الدولتين وفق حدود 1967 هي السبيل لتحقيق السلام. وأشار إلى قرارات الشرعية الدولية، مثل قرار مجلس الأمن 338 وقرار الجمعية العامة 194، التي تؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أمام محاولات التهجير والتوطين يُبرز تمسكهم بحقوقهم المشروعة وهويتهم التاريخية.
وأكد خبير القانون الدولي، أن التزام مصر بالقضية الفلسطينية يعكس حرصها على تحقيق السلام العادل، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومصر مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة