الكروي:إقالتي من رئاسة مجلس ديالى للاستحواذ على المناصب السنية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 3:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي يوم الثلاثاء، قرار اقالته بـ”غير القانوني”.وقال الكروي في حديث صحفي؛ إن “جلسة إقالتي غير قانونية وسألجأ للقضاء للطعن بالقرار”.وأشار إلى أن “قرار الاقالة تم اتخاذه دون استجواب”.ولفت إلى أن “ما حدث كان عبارة عن استحواذ على مناصب المكون (السُنّي) من قبل كتل معينة”.
وصوت مجلس محافظة ديالى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.وقال مراسلنا، إن قرار الإقالة جاء بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي من منصبه الذي تسنمه في الأول من آب أغسطس الماضي.وأضاف ان القرار جاء ايضاً بعد خلافات عصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات ادارية جدد انتخاب الكروي التابع لتحالف السيادة جاء بعد أشهر من التجاذبات السياسية، خلص لإتفاق انفرط عقده بعد نحو شهرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي