مطالب لوزير الخارجية البريطاني بالاعتذار بعد تقليله من شأن الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وقّعت عشرات الشخصيات العربية رسالة مفتوحة لوزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي؛ تطالبه بالاعتذار عن تصريحاته التي قلل بها من شأن جرائم الإبادة في قطاع غزة.
وقد جاءت الرسالة بمبادرة من ملتقى العرب في بريطانيا، مساء أمس الثلاثاء الـ 29 من أكتوبر 2024.
ودعا الموقعون على الرسالة الحكومة البريطانية والقادة الدوليين لاتخاذ موقف حاسم لدعم القانون الدولي، وتحقيق العدالة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الحرج.
وجاء في الرسالة التي حملت عنوان: "بيان رسمي من قادة الجالية العربية البريطانية في المملكة المتحدة بخصوص تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي بشأن غزة: "بصفتنا ممثلين عن الجالية العربية البريطانية في المملكة المتحدة، نعرب عن إدانتنا الشديدة لتصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الأخيرة، التي تنكر وصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، رغم حجم الدمار الهائل الذي يتعرض له المدنيون هناك".
وأكدت الرسالة أن "تصريحات السيد لامي لا تستخف بخطورة الأوضاع فقط، بل تتجاهل المعايير الدولية للقانون الدولي، التي تصف الأعمال المنهجية لتدمير واستهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية كعلامات واضحة على نية الإبادة الجماعية".
وأشارت الرسالة إلى أن "تصريحات لامي تقلل من شأن الفظائع الموثقة من جهات موثوقة، مثل المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، التي أكدت في تقاريرها وجود أعمال ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، إضافة إلى أن منظمات دولية عديدة أدانت إسرائيل مرارًا ووصفت أفعالها بأنها تحمل صبغة "إبادة جماعية".
وشدد الموقعون على الرسالة على القول بأن "إخفاق وزير الخارجية في الاعتراف بحجم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة أمر مخيب للآمال، ولا سيما في وقت وصلت فيه معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة".
وأكدوا "أن طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرًا من غزة والضفة الغربية، وحرمان أكثر من مليون فلسطيني من الغذاء والإمدادات الطبية والدعم الإنساني، يُعَد تصعيدًا خطيرًا يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية."
وشددت الرسالة على أنه "وبتجاهل هذه الحقائق المؤلمة، تُسهِم تصريحات السيد لامي في التغطية على حجم الفظائع المستمرة، وتُسهِم ـ عن قصد أو غير قصد ـ في تبرير انتهاكات المعايير الدولية لحقوق الإنسان. نطالب السيد لامي بالتراجع الفوري عن تصريحاته، والاعتراف بالمأساة الحقيقية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل".
ومن أبرز الموقعين على الرسالة: صباح المختار، عدنان حميدان، د.أنس التكريتي، فراس أبو هلال، د.رياض مشارقة، د.إبراهيم حمامي، منى آدم، د.عمر عبد المنان، محمد كزبر، زاهر البيراوي، د.محمد طارق طهبوب، د.جلال التدمري، علي عبد الله، أسامة خليفة، ميسرة إبراهيم، د.إبراهيم عدوان
عبد الله أحمد الشيخ، جلال الورغي، عادل الحامدي، د.هادي بدران، د.خليل البيوك، محمد بسام طبلية، طلال الشمري، مشهور أبو دقة، معتز الدويري، إيمان نزيه، محمود سلمان، ريم العتيبي، مهدي زيتون، تهاني الزيادي، سليمة بيراس، نبيلة خضرة، سامر ناصر الدين، رياض خنفر، مها مشعل، راميه غيث، د.عامر حامد، غادة عبد الحميد، أحمد القاعود، د.حسين آية المقدم، حسين أبو علي، وسيم أبو الغلين، وآخرين.
إقرأ أيضا: بريطانيا: دعمنا للمجتمع اليهودي لا يتعارض مع المطالبة بوقف إطلاق النار
من جهته أدان المنتدى الفلسطيني في بريطانيا التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي والتي رفض فيها مصطلح "الإبادة الجماعية" في وصف التدمير المنهجي الذي تشنه إسرائيل على غزة.
وقال المنتدى الفلسطيني في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "إن تصريحات لامي لا تشوه الأهمية القانونية والتاريخية للإبادة الجماعية فحسب، بل إنها تقلل بشكل خطير من الفظائع المروعة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. إن تصعيد إسرائيل لأفعالها - بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير البنية الأساسية الأساسية ومنع المساعدات الإنسانية - يتوافق بشكل لا لبس فيه مع معايير الإبادة الجماعية كما هو محدد في القانون الدولي".
وقال زاهر بيراوي، رئيس مجلس إدارة منتدى فلسطين: "ندعو ديفيد لامي إلى التراجع عن تعليقاته والاعتراف بحقيقة الإبادة الجماعية في غزة. كما نحث حكومة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي على التصرف بحزم لإنهاء هذه الفظائع ومحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي. إن الفشل في القيام بذلك يؤدي إلى إدامة هذه الدورة من العنف والمعاناة، وتقويض العدالة وحقوق الفلسطينيين".
وأشار بيان المنتدى الفلسطيني إلى ما أكدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، هذه الادعاءات، ووجدت "أسباباً معقولة" لارتكاب إبادة جماعية بالفعل ضد الفلسطينيين في غزة. ويحدد تقرير ألبانيز تصرفات إسرائيل ـ إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير، وفرض ظروف تهدد الحياة، وعرقلة المساعدات الأساسية ـ باعتبارها أعمال إبادة متعمدة تهدف إلى تدمير شعب بالكامل أو جزئياً. وتطمس تعليقات لامي هذه الحقيقة، والتي تتجاهل بشكل خطير الإجماع العالمي على خطورة هذه الجرائم.
ولفت الانتباه أيضا إلى أن التصويت الأخير في الكنيست على طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأراضي الفلسطينية يشكل تصعيداً آخر مثيراً للقلق. وتقوض هذه الخطوة مصدراً حيوياً للمساعدات الإنسانية لأكثر من مليون فلسطيني، مما يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة.
وقال البيان: “إن تصنيف إسرائيل للأونروا باعتبارها "جماعة إرهابية" بلا أساس هو محاولة مبطنة لقطع الدعم الإنساني عن غزة والقضاء على الشهود على معاناتها. إن عدم اكتراث لامى بهذه الأفعال يخدم في إخفاء حجم الفظائع التي يتحملها الشعب الفلسطيني".
وأنهى المنتدى بيانه قائلا: "إننا نقف متضامنين بلا تردد مع شعبنا في غزة، الذي لا يزال صامداً رغم الصعوبات التي لا يمكن تصورها. ويدعو المنتدى الفلسطيني في بريطانيا كل من يدافع عن العدالة إلى الانضمام إلينا في معارضة الفظائع في غزة. إن الصمت هو تواطؤ؛ ويجب علينا جميعاً أن نطالب بإنهاء المعاناة في غزة".
وأول أمس الاثنين، حث النائب المحافظ المعارض نيك تيموثي وزير الخارجية لامي أثناء حضوره في البرلمان على توضيح أنه "لا توجد إبادة جماعية تحدث في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن المصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" في إشارة إلى غزة "غير مناسبة" و"يكررها المتظاهرون ومخالفو القانون".
وقال لامي ردًا على ذلك: "هذه، بشكل صحيح تمامًا، مصطلحات قانونية يجب أن تحددها المحاكم الدولية".
وأضاف لامي قائلاً: "إنني أتفق مع السيد المحترم [تيموثي]. لقد استُخدمت هذه المصطلحات على نطاق واسع عندما فقد الملايين من الناس حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والمحرقة، والطريقة التي تُستخدم بها الآن تقوض جدية هذا المصطلح".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إقرأ أيضا: مظاهرة في لندن بمشاركة "نواب" احتجاجا على هجوم الاحتلال بـ"المواصي"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية تصريحاته بريطانيا الفلسطيني وزير الخارجية بريطانيا تصريحات فلسطين مواقف وزير الخارجية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنتدى الفلسطینی الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی وزیر الخارجیة الفلسطینی فی إبادة جماعیة دیفید لامی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: دعوة البابا للتحقيق في الإبادة الجماعية بغزة تعكس تصاعد التدقيق العالمي
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن دعوة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة تعكس تزايد التدقيق العالمي على الصراع المستمر، لكنها أشارت إلى أن المحاسبة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحية جديدة، أن دعوة البابا جاءت بعد ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا في شمال غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 30 شخصا.
وأوضحت أن البابا دعا، للمرة الأولى، إلى النظر في احتمال وقوع "إبادة جماعية" خلال هذا النزاع الذي اشتعل في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، مشيرة إلى أن "عدد القتلى المذهل في غزة يشدد على الحاجة للتحقيق".
وأشارت "الغارديان" إلى أن "عدد القتلى الفلسطينيين في غزة، والذي يقدر بـ 44,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، يبرز مدى إلحاح الدعوة إلى المحاسبة". ولفتت إلى أن التدقيق القانوني يتطلب الوصول إلى غزة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب إغلاق القطاع لأكثر من 13 شهرا، رغم دعوات محكمة العدل الدولية للسماح بدخول فرق تحقيق.
وأوضحت الصحيفة أن البابا لم يصدر حكما قانونيا بشأن تصنيف ما يحدث كإبادة جماعية، لكن جهات أخرى كانت أقل تحفظا. فقد ذكرت لجنة أممية الأسبوع الماضي أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تتماشى مع تعريف الإبادة الجماعية، مشيرة إلى القتل الواسع للمدنيين وفرض ظروف قاسية بشكل متعمد على الفلسطينيين.
ومع ذلك، شددت الغارديان على أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من توتر العلاقات الدولية وتثير غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن "العديد من الإسرائيليين يرفضون وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفقا للأمم المتحدة، قللت من عدد القتلى المدنيين في غزة، حيث ذكرت أن العدد لا يتجاوز 1000، منهم أقل من 50 طفلا، وهو ما يحجب الصورة الأوسع لحجم المأساة".
وفي السياق، ذكرت "الغارديان" أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى التهجير العنيف والمنظم للفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تطهير عرقي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" عن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى مناطق محتلة تخضع لإدارة عسكرية، وسط تقارير عن مجاعة متعمدة تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وبحسب "الغارديان"، فإن تصعيد الحرب الإسرائيلية "عزز مواقف العرب وإيران حول القضية الفلسطينية، وهو ما كان مستحيلا في ظل إدارة ترامب الأولى".
كما شددت على أن "فشل الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، في فرض وقف لإطلاق النار أو التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، يعكس ضعف تأثير إدارة بايدن".
وأوضحت الصحيفة أن "التوجهات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، تسعى لاستغلال الوضع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسط دعوات أوروبية لفرض عقوبات على المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية".
حذرت الصحيفة من أن "عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة قد تعقد الأمور بشكل أكبر للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، مشيرة إلى أن "تعييناته المبكرة تعكس عدم وجود أفق لدعم القضية الفلسطينية، بينما يواجه الإسرائيليون الذين يعارضون احتلال الأراضي الفلسطينية مستقبلا غامضا".
واختتمت "الغارديان" افتتاحيتها، بالتأكيد على أن "إرث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط قد يُذكر باعتباره فشلا في دعم المبادئ الأساسية للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن "استمرار الحروب الإسرائيلية المتواصلة يقوض هذه المبادئ، ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".