محكمة عمالية وتوازن بين الحقوق والواجبات.. اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن اكبر باب فى قانون العمل الجديد هو باب العقوبات، وبالتالي كل شئ مخالف لها عقوبة فى القانون، وهذا يضمن لصاحب العمل كل حقوقه والحفاظ عليه.
وأضاف خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن كل مخالفة يقابلها جزاء، موضحا: “نقوم بعمل قاعدة للتوازن ما بين الحقوق والواجبات، وهذا علاقة العمل الصحية لكل الأطراف”.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل، معلقا: “من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة - والمعروفة باسم «استمارة 6» - إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقالة في أي وقت دون حق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر عمال مصر قانون العمل الجديد قانون العمل العقوبات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسات أبوريدة السرية مع خبراء أجانب لقيادة التحكيم المصري
كشف مصدر مقرب من المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.
أكد المصدر في تصريحات صحفية، أن أبوريدة تلقى العديد من الترشيحات لخبراء تحكيم أجانب من جانب ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، فيفا، وبالفعل كانت هناك أكثر من مقابلة عمل مع عدد من الخبراء وصل عددها إلى 4 مقابلات، وما تزال المقابلات مستمرة لاختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة على وضع التحكيم المصري في وضع أفضل.
إلغاء الإجازات في اتحاد الكرة حتى نهاية القيد الشتوياتحاد الكرة يلزم الأندية بتفعيل بوابة فيفا القانونيةإعلامي: اتحاد الكرة المُخطئ في أزمة «جرديشار».. والأهلي اتبع الإجراءات القانونية في قيدهوأشار المصدر إلى أن ماسيمو بوساكا سيزور القاهرة والاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال تلك الزيارة الاستقرار بشكل نهائي على اسم الخبير الأجنبي الجديد، على أن يكون ذلك قبل يوم 10 فبراير المقبل بحد أقصى.