الصين تدخل سوق النفط العراقي.. شراكة جديدة لتعزيز الإنتاج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري الأربعاء، عن توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج مع شركة نفط الوسط العراقية المملوكة للدولة، لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7.
وستمتلك المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري أفريكا هولدنج، وهي وحدة مملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الحكومية، حصصا بنسبة 100 بالمئة وستعمل مشغلا للرقعة 7 التي تبلغ مساحتها 6300 كيلومتر مربع وتقع في محافظة الديوانية بوسط العراق، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على إنتاج النفط في العراق، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والعالمي.
ويضفي الاتفاق طابعا رسميا على عرض فازت به الشركة الصينية لاستكشاف الرقعة، وهو جزء من جولة تراخيص عراقية في الآونة الأخيرة عرضت بغداد بموجبها تقاسم الأرباح مع الشركاء بدلا من عقود الخدمة الفنية السابقة، في تحول بارز في السياسة.
وقالت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري إنه بموجب العقد، ستستمر المرحلة الأولى من فترة الاستكشاف لمدة ثلاث سنوات، دون أن تحدد متى ستبدأ.
وتعد المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري واحدة من الشركات العالمية الرئيسية المنتجة للنفط في العراق، مع تركيز أنشطتها على حقل ميسان في جنوب شرق العراق.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في آب / أغسطس إن الرقعة 7 قد تتيح اكتشافا كبيرا، وإن الشركة تحافظ على معايير عالية في اختيار الأهداف الاستثمارية الجديدة خارج الصين.
رغم الاتفاق، إلا أن هناك تحديات متعلقة بالاستقرار الأمني والسياسي في العراق، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط العالمية. إن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التعاون بين الحكومة العراقية والشركات الأجنبية.
تسعى العراق لزيادة إنتاجها من النفط إلى 6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028، حيث تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وغالباً ما تتجاوز إنتاجها المسموح به بموجب حصصها الرسمية
ويشكل النفط حوالي 95% من إيرادات الدولة العراقية، في عام 2023، بلغت إيرادات النفط حوالي 97.5 مليار دولار، مع تصدير نحو 1.23 مليار برميل. ومع ذلك، هناك تباين في الأرقام بين وزارة النفط ووزارة المالية، حيث أظهرت تقارير وزارة المالية إيرادات أقل مقارنة بتقارير وزارة النفط
ويتجه العراق نحو عقود جديدة للاستكشاف والإنتاج، حيث تم توقيع عقد مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7، حيث يمثل العقد تحولاً في السياسة العراقية نحو تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمة الفنية السابقة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الصينية العراقية النفط العراق النفط الصين الغاز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة