بعد تخفيض 3 بنوك خاصة سعر الفائدة على شهادات الادخار.. خبير مصرفي يكشف السبب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهادات الادخار.. خفضت 3 بنوك مصرية خاصة سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة تتراوح من 0.5% إلى 2%.
وكانت قد اعتمدت جميع البنوك الوطنية والخاصة منذ عامين ماضيين رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية واعتماد عائدات ذات فائدة عالية لجذب مزيد من المواطنين قبل أن تتخذ الحكومة قرارات جريئة أنتج عنها تحقيق الاستقرار المالي والسعري في الأسواق، ونتيجة لذلك اتجهت بعض البنوك في الوقت الحالي لتخفيض أسعار الفائدة التي كانت تعتمدها على شهادات الادخار المختلفة التي كانت توفرها لعملائها لجذب أكبر شريحة من المواطنين.
من جهته، كشف الدكتور سمير المسير، الخبير المصرفي، عن 3 أسباب رئيسية دفعت بعض البنوك لتخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار وبعض الأوعية الادخارية المختلفة.
أبرز 3 أسباب لـ خفض سعر الفائدة من بعض البنوك الخاصةوأوضح المسير، مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن السبب الأول الذي دفع بعض البنوك الخاصة لـ خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار هو حجم التكلفة المالية المطالب البنك بسدادها على حسب العائد المقرر على الوعاء الادخاري، وخصوصا أن الأوعية الادخارية الثلاثية تتميز بمنح سعر فائدة عالية للعملاء مقارنة بأغلب الأوعية الادخارية التي تمنحها البنوك لعملائها.
وبين المسير، أن تراجع الفائدة في الأدوات التي تستثمر فيها البنوك الأموال التي تحصل عليها كودائع يعتبر من ضمن الأسباب التي ارتأت بعض البنوك الخاصة تطبيق سعر فائدة مخفض على تلك الأوعية.
وأرجع الخبير المصرفي، السبب الثالث وراء دفع بعض البنوك الخاصة بخفض سعر الفئادة على شهادات الادخار الثلاثية التي تقدمها لعملائها هو انخفاض الطلبات على الائتمان بسبب سعر الفائدة العالية.
تخفيض سعر الفائدة في بنوك مصروتوقع الخبير المصرفي أن تلجأ بعض البنوك الوطنية خلال الوقت القادم إلى تخفيض سعر الفائدة علة بعض الأوعية الادخارية التي تقدمها لعملائها، كما سيشمل اعتماد تخفيض سعر الفائدة بعض البنوك الخاصة الأخرى.
ومن المتوقع بحسب أغلب قراءة خبراء المال والاقتصاد لمؤشرات السوق المصري في الوقت الحالي وفي ظل تقليص حجم التضخم الذي كان مرتفعا لمستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، قبل أن تتخذ الحكومة قرارات جريئة أنتج عنها استقرار في سعر الصرف، أن يلجأ البنك المركزي المصري في اجتماعاته المتبقية خلال العام الحالي إلى خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
وكان قدر قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لمناقشة سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه
يصل إلى 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادة ادخار بـ الجنيه من البنك الأهلي المصري
بعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري من «بنكي مصر و الأهلي » بعائد 30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المصرية البنك المركزي المصري سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الخبير المصرفي شهادات الادخار ودائع البنوك الشهادات الادخارية الاقتصاد اليوم خفض الفائدة الاقتصاد الآن الأوعية الادخارية سعر الفائدة على شهادات الادخار الأوعیة الادخاریة بعض البنوک الخاصة تخفیض سعر الفائدة خفض سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً هاما يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع تقلبات الأسواق التي لا تزال تتفاعل مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصاً الوقف المؤقت للرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما فيما عدا الرسوم على الصين بنسبة 125%
وبينت أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الضغوط التضخمية في مصر سجلت 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير 2025 و38% في سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري في أعقاب ذلك عن تراجع التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مطلع عام 2022، حيث سجل 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير الماضي.
وترى مني بدير خبيرة الاقتصاد الكلي أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس، مدفوعًا أساسًا بالنمو الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية المتقلبة، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت بنسبة 88% على أساس سنوي، فإن الصورة الأعم للتضخم تُظهر تحسنًا واضحًا، حيث انخفض التضخم في السلع غير الغذائية على المستويين السنوي والشهري، والأهم من ذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى ما دون 10% لأول مرة منذ 2022، في إشارة صريحة إلى انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
تعافي الجنيه أثبت مرونة سعر الصرف
وتابعت، في الوقت ذاته، تواصل الأسس الاقتصادية الكلية في مصر إظهار قدر من الصلابة، وساهم التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية خصوصاً اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، في تعزيز ثقة السوق ودعم تعافي الجنيه المصري.
وظهر ذلك جليًا بعد التقلبات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، حيث استقرت الأسواق وتدفقت رؤوس الأموال مجددًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
وأضافت بدير، أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، وزيادة تقلبات الأسواق، واحتمال وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن رفع تدريجي في أسعار الطاقة المحلية، إلا أن هذه العوامل لا تحجب الاتجاه الأوسع لانخفاض الضغوط التضخمية داخليًا.
البنك المركزي المصري أمام مساحة كافية لخفض الفائدة 200 نقطة أساسوقالت خبيرة الاقتصاد الكلي، إن البنك المركزي يمتلك مساحة كافية لتنفيذ خفض مدروس بمقدار 200 نقطة أساس، ومع حفاظ العائد الحقيقي على مستوياته الجاذبة التي تُقدّر بحوالي 14%، فإن هذا الخفض لن يُقوّض جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية بل سيُرسل إشارة واضحة بخصوص استقرار توقعات التضخم، وسيدعم التعافي الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
ونوهت إلى أنه في حال قرر البنك المركزي المصري التريث بحذر مفرط، فقد يُثير ذلك تساؤلات قد يُضعف من مصداقية السياسة النقدية، موضحة في هذا السياق «تعزز المصداقية من خلال وضوح الرؤية لا التردد، والتحرك المدروس في الوقت المناسب يؤكد أن مصر ما زالت ماضية بثبات في مسار الاستقرار والإصلاح، وأن البنك المركزي يبادر بدلاً من أن يتأخر.»
يشار إلى أن البنك المركزي أبقي على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير عند سعر إيداع يبلغ 27.25% وسعر إقراض 28.25%، ذلك على مدار سبع اجتماعات ماضية آخرها في فبراير 2025.
اقرأ أيضاً116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل