بعد تخفيض 3 بنوك خاصة سعر الفائدة على شهادات الادخار.. خبير مصرفي يكشف السبب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهادات الادخار.. خفضت 3 بنوك مصرية خاصة سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة تتراوح من 0.5% إلى 2%.
وكانت قد اعتمدت جميع البنوك الوطنية والخاصة منذ عامين ماضيين رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية واعتماد عائدات ذات فائدة عالية لجذب مزيد من المواطنين قبل أن تتخذ الحكومة قرارات جريئة أنتج عنها تحقيق الاستقرار المالي والسعري في الأسواق، ونتيجة لذلك اتجهت بعض البنوك في الوقت الحالي لتخفيض أسعار الفائدة التي كانت تعتمدها على شهادات الادخار المختلفة التي كانت توفرها لعملائها لجذب أكبر شريحة من المواطنين.
من جهته، كشف الدكتور سمير المسير، الخبير المصرفي، عن 3 أسباب رئيسية دفعت بعض البنوك لتخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار وبعض الأوعية الادخارية المختلفة.
أبرز 3 أسباب لـ خفض سعر الفائدة من بعض البنوك الخاصةوأوضح المسير، مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن السبب الأول الذي دفع بعض البنوك الخاصة لـ خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار هو حجم التكلفة المالية المطالب البنك بسدادها على حسب العائد المقرر على الوعاء الادخاري، وخصوصا أن الأوعية الادخارية الثلاثية تتميز بمنح سعر فائدة عالية للعملاء مقارنة بأغلب الأوعية الادخارية التي تمنحها البنوك لعملائها.
وبين المسير، أن تراجع الفائدة في الأدوات التي تستثمر فيها البنوك الأموال التي تحصل عليها كودائع يعتبر من ضمن الأسباب التي ارتأت بعض البنوك الخاصة تطبيق سعر فائدة مخفض على تلك الأوعية.
وأرجع الخبير المصرفي، السبب الثالث وراء دفع بعض البنوك الخاصة بخفض سعر الفئادة على شهادات الادخار الثلاثية التي تقدمها لعملائها هو انخفاض الطلبات على الائتمان بسبب سعر الفائدة العالية.
تخفيض سعر الفائدة في بنوك مصروتوقع الخبير المصرفي أن تلجأ بعض البنوك الوطنية خلال الوقت القادم إلى تخفيض سعر الفائدة علة بعض الأوعية الادخارية التي تقدمها لعملائها، كما سيشمل اعتماد تخفيض سعر الفائدة بعض البنوك الخاصة الأخرى.
ومن المتوقع بحسب أغلب قراءة خبراء المال والاقتصاد لمؤشرات السوق المصري في الوقت الحالي وفي ظل تقليص حجم التضخم الذي كان مرتفعا لمستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، قبل أن تتخذ الحكومة قرارات جريئة أنتج عنها استقرار في سعر الصرف، أن يلجأ البنك المركزي المصري في اجتماعاته المتبقية خلال العام الحالي إلى خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
وكان قدر قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لمناقشة سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه
يصل إلى 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادة ادخار بـ الجنيه من البنك الأهلي المصري
بعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري من «بنكي مصر و الأهلي » بعائد 30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المصرية البنك المركزي المصري سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الخبير المصرفي شهادات الادخار ودائع البنوك الشهادات الادخارية الاقتصاد اليوم خفض الفائدة الاقتصاد الآن الأوعية الادخارية سعر الفائدة على شهادات الادخار الأوعیة الادخاریة بعض البنوک الخاصة تخفیض سعر الفائدة خفض سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر بنكا بقيادة كلا من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي و يمنح تمويلاً مشتركاً لصال
نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقد صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك دائما ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق اهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، إضافة الى تمويل التوسعات الرأسمالية، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.
وقد صرح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا إن بنك مصر يعمل دائما علي دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري، ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك علي دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.
كما أشاد عكاشه باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورا فعالا في اتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.
وقد أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي - CIB)، عن اعتزازه بدور البنك التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وصرح سيادته بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، مضيفاً أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب