انطلاق ورشة عمل للعاملين بالقطاع غير الرسمي لإدارة المخلفات بقنا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة العمل التدريبية للعاملين بالقطاع الغير الرسمى لإدارة المخلفات بمحافظة قنا، في إطار تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بالقطاع الغير رسمى ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وم.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أن البرامج التدريبية تأتى فى إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتنفيذاً لخطط عمل البرنامج الوطنى نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت (البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية وإصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.
وتضمن البرنامج التدريبى عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات، حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الاستشارى الفنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني، إلى جانب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال مسئولى الأحياء بالمحافظة لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل كما تم بعد الإنتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، ولكن من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه، يتم تجديده كل ٦ أشهر، على أن يتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.
من جانبه أكد د. خالد عبد الحليم محافظ قنا، أهمية دور عمال النظافة الهام في ظهور البيئة بالشكل اللائق، موجهاً الشكر والتقدير لكل من يعمل بهذا القطاع، مؤكدا على تقدير جميع القيادات لهذا الدور والاحترام الكامل لكل عامل يقوم بدوره، وهو ما جعل الدولة تسعي لاستخراج بطاقات هوية لكل عامل لتمكينه من الحصول على حقوقه كاملة.
جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة كانت قد أعلنت عن اطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ الورشة الأولى على مدار يومين بمحافظة أسيوط وبحضور ٤٠٠ من العاملين بالقطاع الغير رسمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لإدارة المخلفات إدارة المخلفات من خلال
إقرأ أيضاً:
حملة حاسمة.. ضبط ورشة لتصنيع 3 ملايين قطعة ألعاب نارية فى قبضة الأمن
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها، وما تمثله من خطر على أمن وسلامة المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في ضبط شبكة خطيرة تقوم بإنتاج وترويج هذه المواد المحظورة.
فقد كشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن تورط عامل من مركز شرطة الشواشنة، له سوابق جنائية، في إدارة ورشة غير قانونية لتصنيع الألعاب النارية.
الورشة كانت بمثابة مصنع سري يجهز هذه المواد الخطيرة بغية الاتجار بها في السوق السوداء. وبالفعل، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الورشة بشكل مفاجئ، حيث تم ضبط المتهم في لحظة تنفيذه لجريمته.
وكانت المفاجأة الكبرى عندما عُثر بحوزة المتهم على قرابة 3 مليون قطعة من الألعاب النارية، تتنوع بين الأشكال والأحجام المختلفة، مما يثبت حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط الأدوات والخامات اللازمة لتصنيع هذه الألعاب الممنوعة، مما يعكس حجم المخاطر التي كان المتهم يهدد بها حياة المواطنين، خاصة في ظل استخدامها في الأماكن العامة والمزدحمة.
وبمواجهته، اعترف المتهم بتصنيع هذه الألعاب النارية تمهيدًا لبيعها في السوق، الأمر الذي يعكس خطورة الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالأمن العام وتعرض الأرواح للخطر.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، بينما تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط جميع شبكات الإتجار في مثل هذه المواد الممنوعة، لضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
مشاركة