الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي العميد السابق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
من هو الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي؟شغل الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي، منصب عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق السابق، وعضو هيئة تدريس بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر.
حصل الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي على درجة الدكتوراه عن موضوع : العقل في القرآن الكريم وأثره في الفكر الإسلامي ، وموضوع رسالته في الماجستير: المذهب العقلي عند ديكارت وأثر الفكر الإسلامي فيه.
الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي عضو محكم بهيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف، ومحاضر بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وخبير تدريبي بجامعة الدول العربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وعمل بجامعة الإمارات بكلية القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاوقاف
إقرأ أيضاً:
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت"
ردًا على الدعوى التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي أكد فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المقصد الحقيقي من هذه الدعوات هو زعزعة قدسية النصوص الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن التبرع الفردي لا يُنتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع.
مشيرة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث. كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها من مال الميراث أو غيره، إذ يعتبر التبرع بابًا من أبواب الإحسان.
عاجل - "فتوى الأزهر" ترد علي دعوة الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث سعد الدين الهلالي يرد على تبرؤ الأزهر من فتاواه: الله لا يبرأ مني.. وأرضي ضميريوأشارت الدار إلى أن التبرع الفردي لا يعني إلغاء أحكام المواريث القطعية، وأن الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية.
مؤكدة أن الأحكام الشرعية في هذا الشأن توقيفية، أي أنها ثابتة بناء على نصوص شرعية ولا يمكن تغييرها بالتصويت أو توافقات المجتمع.
وشددت دار الإفتاء على أن الثوابت الدينية، التي تشمل كافة القطعيات التي ثبتت بنص قطعي الثبوت والدلالة، ليست محل تصويت أو تغيير.
وأضافت أن أحكام الميراث تُعد "فريضة من الله"، ولا تقتصر على كونها حقوقًا قابلة للتبرع أو التغيير، بل هي واجب ديني لا يجوز التلاعب فيه.