«التصديري للصناعات الهندسية»: نستهدف زيادة الصادرات لـ6 مليارات دولار في 2025
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق قفزة في الصادرات الهندسية لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك 12 سببا لتراجع الصادرات المصرية إلى أفريقيا ويمكن التعامل معها وحلها، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية المقرر تفعيلها قريبا تساهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الصادرات إلى أفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر «استراتيجيات النمو في الأسواق الأفريقية» الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
12 شركة عالمية بدأت الاستثمار في مصروأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في عدة مجالات؛ منها الدعم الفني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية والتعاون في دعم الحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للبنك من أجل الحصول على معلومات حول الشركات الأفريقية وكذلك التأمين على الشركات المصدرة.
وكشف «الصياد» عن أن هناك 12 شركة عالمية فتحت استثمارات لها في مصر خلال 2023 منها 3 شركات صينية، لافتا إلى أن هذه الشركات ترى أن السوق المصرية بها إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة، ما يساهم في جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.
نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولاروكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار خلال 2023 لأول مرة في التاريخ، متوقعا وصول الصادرات إلى 5.25 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وشدد الصياد على وضع مستهدف للصادرات الهندسية لكسر حاجز 6 مليارات دولار في عام 2025، ويسعى المجلس لتحقيقه بعد دخول شركات واستثمارات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الاستثمارات الصادرات المصرية البنك الافريقي البنوك المصرية السوق المصرية الصادرات المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي