عاشور: يتزايد الطلب للتعاون مع التعليم العالي بعد نجاحنا في بناء سُمعة عالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور بول مارشال نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة "إيست لندن" بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مُساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية، والقائم بعمل المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم العالي، والدكتورة هويدا بركات مدير العلاقات الخارجية بفرع جامعة "إيست لندن" في مصر، وذلك بمُجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أيمن عاشور أن الإستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والبحث العلمي تُعزز مبدأ المرجعية الدولية كأحد أبرز المبادئ التي تُركز على تحقيق أعلى مستويات التنافسية في جودة التعليم من خلال استضافة أفرع الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها استضافة فرع جامعة "إيست لندن".
وأضاف الوزير أن استضافة أفرع الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) يُحقق نقلة نوعية في فلسفة التعليم العالي وتوجهاته وإستراتيجياته، ويسمح بتقديم تجربة تعليمية مُتميزة تخدم قطاعًا عريضًا من الطلاب المصريين والوافدين، بما يجعل مصر قِبلة لطالبي التعليم العالي في المنطقة.
وثمّن الوزير وجود فرع لجامعة "إيست لندن" العريقة على أرض مصر، لافتًا إلى عراقة وتميز التعليم البريطاني وما يحظى به من سمعة دولية مرموقة من خلال تطبيقه لنُظم الجودة الشاملة في التعليم والبحث العلمي، وهو ما يُسهم في تخريج كوادر متميزة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت في بناء سُمعة عالمية في مجال الاستثمار فى التعليم العالي أدت إلى تزايد الطلبات المُقدمة من العديد من الجامعات العالمية من مُختلف دول العالم للتعاون والشراكة، وهو ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة في الدولة المصرية.
و خلال اللقاء، تابع الوزير آخر مستجدات التعاون والشراكة مع الجانب البريطاني سواء ما يتعلق ببدء الدراسة بفرع جامعة "إيست لندن" بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الشهادات المزدوجة، والبرامج البينية، والتخصصات المشتركة بين الجانبين المصري والبريطاني في عدد من الجامعات المصرية.
ومن جانبه عبّر الدكتور بول مارشال نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة "إيست لندن"، عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، وما يحققه وجود فرع لجامعة "إيست لندن" بالعاصمة الإدارية الجديدة من تميز اعتمادًا على الموقع الإستراتيجي للدولة المصرية وريادتها في المنطقة ككل.
واستعرض آخر المُستجدات في الشراكة بين الجانبين، مشيدًا بالتعاون المُثمر مع المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات الشريكة، وما يتم تقديمه من دعم لوجيستي وفني مع تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز التعاون المشترك.
وخلال اللقاء تم مُناقشة أوجه التبادل الطلابي والتبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتوفير فرص التدريب للطلاب استنادًا على البروتوكولات المُوقعة مع المجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة إلى التُوسع في إنشاء البرامج البينية، واستحداث تخصصات جديدة، وبخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والاقتصاد، والطب والعلوم الرياضية بما يفي باحتياجات وأهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی إیست لندن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.