السيارات الكهربائية تهبط بمبيعات المركبات الكورية لأدنى مستوى في 11 عامًا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
Microsoft Teams تطلق تجربة جديدة للدردشة والقنوات على جميع المنصات
10 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
33 دقيقة مضت
36 دقيقة مضت
. ارتفاع اسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
41 دقيقة مضت
55 دقيقة مضت
دفع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في كوريا الجنوبية بأول 9 أشهر من العام الجاري (2024) إلى أدنى مستوى خلال 11 عامًا.
وأظهرت بيانات، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن مبيعات السيارات الجديدة خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول من 2024 انخفضت بأكثر من 8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
وجاء التراجع الكبير بمبيعات السيارات الجديدة في كوريا الجنوبية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية السيارات والتنقل الكورية، بلغ إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول نحو مليون و209 آلاف و154 وحدة، بانخفاض 8.7% عن المدة نفسها من العام الماضي.
مبيعات السيارات الكوريةيشكّل الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات الكورية أدنى عدد لتسجيلات السيارات لمدة 9 أشهر الأولى من العام، منذ تسجيل مليون و175 ألفًا و10 وحدات في عام 2013.
وتراجع عدد مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 19.6% على أساس سنوي إلى 515 ألف وحدة، في حين انخفض عدد السيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 56.7% إلى 99 ألف وحدة.
وهبط عدد تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 7.9% إلى 108 آلاف وحدة، وكانت السيارات الهجينة هي الفئة الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا، إذ ارتفعت بنسبة 27.6% إلى 355 ألف وحدة.
وتتميع السيارات الهجينة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مقارنة بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، ويفضّل العديد من المستهلكين الذين يترددون في شراء السيارات الكهربائية هذه النوعية من المركبات بسبب نقص البنية التحتية للشحن.
الطلب على السيارات الكهربائيةقال مراقبو الصناعة، إن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع المستهلكين عن شراء السيارات، فضلًا عن الركود العام في الطلب على السيارات الكهربائية.
وتشير التقديرات إلى أن الحصيلة السنوية ستصل إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عامًا، إذ يُتوقع ألّا تتجاوز 1.6 مليون وحدة إلّا بقليل، بانخفاض عن توقعات الجمعية سابقًا بمبيعات سنوية تصل إلى 1.7 مليون وحدة.
كان إجمالي صادرات شركات السيارات الـ5 الكورية (هيونداي موتور، وكيا، وجنرال موتورز كوريا، وكيه جي موبيليتي، ورينو كوريا موتورز) قد بلغ نحو مليون و867 ألفًا و111 وحدة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.
ومن بين السيارات، شُحِنَ 61.4% أو مليون و140 ألفًا و73 وحدة إلى أميركا الشمالية، بنسبة زيادة تُقدَّر بنحو 15.9% مقارنة بـ983 ألفًا و321 وحدة خلال المدة نفسها من العام الماضي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: على السیارات الکهربائیة السیارات الجدیدة مبیعات السیارات دقیقة مضت من العام
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطا على صناعة السيارات النمساوية
فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطًا على صناعة السيارات النمساوية مما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجيا لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تترواح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة “Magna Steyr”، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة “BMW Motoren” المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة “Pierer Mobility” في مجال تصنيع المركبات، وشركة “AVL List” المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وقال أوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية إن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. وأوضح هانسيورج توتنر، المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد، أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من نفس القطاع نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال توتنر “الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وتضر بالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.”
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال “الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا”.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض انتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى هامة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4% .
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني من الكساد للعام الثالث على التوالي.وام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية