إنتزاع أكثر من ألف لغم في اليمن خلال أسبوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انتزع مشروع "مسام" أكثر من ألف لغم حوثي خلال أسبوع في عدد من المحافظات اليمنية.
وقال مشروع "مسام" في بيان له، إن فرقه الهندسية تمكنت من إنتزاع 1.055 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري.
وأوضح أن من بين الألغام المنزوعة 926 ذخيرة غير منفجرة و 112 لغمًا مضادًا للدبابات و 15 عبوة ناسفة ولغمين مضادين للأفراد.
وأشار إلى أن عدد الألغام التي نزعت خلال أغسطس الجاري، حتى الآن 2.068 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" اكثر من 410 آلاف و 701 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية من قبل جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مسام الغام اليمن مليشيا الحوثي ضحايا مدنيين
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.