الغرف التجارية: يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة ببلدان البحر المتوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط "اسكامي" ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والأحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب أهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب على هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية في دورته الثامنة عشرة، الذي تقام حاليًا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط والذي يضم في عضويته أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام تحت شعار "البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو إفريقيا وآسيا ويبني جسورًا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط، ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوفرة في بلدان البحر المتوسط، التي تشكل موردًا بشريًا مهمًا، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك، مؤكدًا على أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحداث الاقتصادية المشهد الجيوسياسي البحر الأبیض المتوسط البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تعزز النمو والاستثمار
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.
وأكد عدد من المسؤولين، خلال توقيع الاتفاقية، أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولة الإمارات؛ إذ تفتح آفاق سوق أوروبي مهم للشركات والمستثمرين الإماراتيين وترفع مستويات تدفق التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات، وتعزز طموحاتها الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرّع جهود تنويع الاقتصاد، وتتيح للمستثمرين فرصة الإسهام في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإمارات وأوكرانيا، ما يسهّل تدفق الاستثمارات التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وأضاف أن الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا ستحتاج إلى تحديثات هائلة خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، وأن من المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، مؤكداً استعداد الإمارات لإسناد ذلك الهدف بخبراتها واستثماراتها، مدعومة بأحكام الاتفاقية.
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بما يعزز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصةً وأن أوكرانيا تُعدّ إحدى الدول الصناعية المتطورة، وتمتلك قدرات متميزة في قطاعات التصنيع وإنتاج الأغذية والصناعات الثقيلة.
وأضاف أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة لدورها في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، كما ستسهم في توسيع فرص التصدير أمام الشركات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنظومة الصناعية عالية النمو في دولة الإمارات، وكذلك تمكين إطلاق مشاريع مشتركة يمكنها تحقيق قيمة صناعية إضافية، فضلاً عن أنها ستسهم في دعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، عبر تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، معرباً عن تطلعه إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا لتعزيز دور الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يواصل توسيع شبكة شركائه العالميين، وتنمية تأثيره الإيجابي في نمو التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال مواصلة التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع أوكرانيا تمثل محطة جديدة ومهمة في تعزيز التدفقات الاستثمارية والحركة التجارية وفرص الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأضاف أنه وبموازاة التوسّع المستمر لشبكة تجارة الإمارات الخارجية، تزداد الفرص المتاحة للقطاع الخاص، بما في ذلك المصدّرون والمستثمرون ومزودو الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن كل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توفر مجموعة من الإمكانيات المتميزة، غير أن الاتفاقية مع أوكرانيا، الدولة الصناعية والمنتج الرئيسي لمحاصيل زراعية، تشكّل خطوة مهمة ضمن أجندة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد، كما أنها ستؤمن سلاسل توريد مهمة للمنتجات الزراعية، ومنها الحبوب والفواكه، وستفتح آفاق المشاريع المشتركة ضمن قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية للمجتمع الاستثماري، وسترفع معدلات حركة البضائع عبر الموانئ والمناطق الحرة بدولة الإمارات، بالتزامن مع إعادة بناء أوكرانيا لأهم قطاعات التصدير لديها.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تحمل أهمية كبيرة، كونها تؤكد مجدداً التزام الإمارات بالنمو بعيد المدى المبني على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن توفير الفرص للمستثمرين الإماراتيين هو أحد أهم ركائز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده الدولة، وإن الاتفاقية مع أوكرانيا تفتح آفاق مجموعة من الفرص الواعدة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطيران والطاقة، وعلى صعيد أهم، الأمن الغذائي.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات الثنائية تبلغ حالياً نحو 330 مليون دولار، وأنه مع استهلال الدولة لبرنامج إعادة الإعمار، فإن هناك مجال كبير لدعم تلك الجهود، خصوصاً فيما يتعلّق بأهم مشاريع البنية التحتية؛ لافتاً إلى أن الاتفاقية بين الدولتين تتضمن عدداً من الآليات الداعمة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة التي ستمكن الطرفين من النظر إلى المستقبل بتفاؤل، مردفا: "نتطلع إلى تحويلها إلى واقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة".
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الإمارات وأوكرانيا تتمتعان بعلاقة مثمرة ضمن مجالات تشمل الزراعة وتحول الطاقة، وإن الجانبين سيعملان من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بينهما، على تنشيط تلك العلاقات وتسريع وتيرة التعاون لإقامة مشاريع في مجالات ضرورية منها الري وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يمكنها دعم تطوير قطاع الزراعة الأساسي بالنسبة لأوكرانيا ودعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات، معربة عن الترحيب بالاتفاقية والتطلع إلى العمل مع الأطراف كافة عبر سلسلة القيمة لضمان تحقيق نمو مستدام ومسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات شكّل محركاً مهماً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وأسهم في توسيع فرص القطاع الخاص في الأسواق والمناطق عالية النمو، ومكّن من التغلب على التباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، أحد أهم منتجي المحاصيل الزراعية في أوروبا، سترسّخ مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل للتجارة العالمية ومنصة دولية لسلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وستعزز التدفقات التجارية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على معظم خطوط المنتجات، وستحسّن وصول صادرات الإمارات من الخدمات إلى الأسواق، وستدعم مواءمة الإجراءات الجمركية، إلى جانب تسريع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأوضح أن الاتفاقية يبني على التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت قيمتها 372.4 مليون دولار عام 2024، وتوفر منصة لإعادة التجارة إلى مستوى 904.4 مليون دولار الذي تم تحقيه عام 2021، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق تلك المزايا والوصول إلى حقبة جديدة من الازدهار للدولتين.
وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تعد تطوراً مهماً لتطلعات الإمارات في مجال تعزيز التجارة الخارجية؛ إذ توفر شريكاً رئيسياً في منطقة أوروبا الشرقية مع فرص هائلة ضمن قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، كما تجسّد مستوى التعاون مع أوكرانيا في هذه المرحلة وحرص الإمارات على دعم تعافيها اقتصادياً لدى توقف النزاع.
وأضاف أن لدولة الإمارات دوماً رؤية بعيدة المدى، لا سيما في التجارة والاستثمارات، فهي تؤمن بالفرص المتاحة للقطاع الخاص، كما يمكن لها تقديم منصة لتوسع أهم المصدرين لديها عالمياً، ما يضمن الجدوى الاقتصادية على المدى القريب والنمو المستدام على المديين المتوسط والبعيد، متطلعا إلى تحقيق أهداف الاتفاقية والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبي البلدين.
من ناحيته، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز تجاري ومالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة من خلال إرساء نهج الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمراكز التجارية العالمية بهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد الدولة، وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل خطوة مهمة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ودعم سلاسل الإمداد لما فيه مصلحة البلدين، وأن المصرف يتطلع إلى فرص توطيد علاقات الشراكة الثنائية مع البنك المركزي الأوكراني في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير التعاون لتسهيل تسوية المدفوعات عبر الحدود بسلاسة وكفاءة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قدرات القطاع الخاص وزياد فرص نموه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية للدولة.
بدوره أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل إضافة مهمة لشبكة التجارة الحرة المتنامية للدولة، وتدعم دور دولة الإمارات المنسّق للتجارة العالمية والمبتكِر في مجال سلاسل التوريد.
وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساعد على مواءمة العلاقات الجمركية مع أسواق دولية مهمة، وإزالة العوائق أمام التجارة مع ربع سكان العالم، والارتقاء بالتدفق الحر للبضائع من وإلى موانئ الدولة، لافتا إلى أن المكانة المهمة لأوكرانيا كمنتجة ومصدّرة لمنتجات زراعية رئيسية، خصوصاً إلى العالم العربي، الأمر يعطي أهمية خاصة للاتفاقية، معربا عن تطلعه إلى الفوائد التي ستحققها بتبسيط وتسريع التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين، وإلى التعاون مع الجانب الأوكراني لضمان توفير بيئة تجارية مثالية للشركات في الدولتين.
وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوكرانيا ترسخ ريادة الإمارات الإقليمية والدولية كمركز للخدمات اللوجستية، وتكتسب أهمية خاصة نظرا لدورها في تعزيز الأمن الغذائي وتأثيرها الإيجابي على توسيع سلاسل التوريد بين البلدين، ما سيزيد تدفق السلع عبر موانئ الإمارات ومناطقنا الحرة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير منصة دولية حيوية للنمو والتوسع في أسواق جديدة لأكثر من 2000 شركة أوكرانية، بالإضافة إلى لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المشاريع المشتركة، بالبناء على الروابط القائمة بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”