وزارة البيئة تطلق ورشة العمل التدريبية للعاملين بالقطاع الغير الرسمى لإدارة المخلفات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستكمال المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة، أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة العمل التدريبية للعاملين بالقطاع الغير الرسمى لإدارة المخلفات بمحافظة قنا، وذلك في إطار تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بالقطاع الغير رسمى ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وم.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرامج التدريبية تأتى فى إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتنفيذًا لخطط عمل البرنامج الوطنى نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت (البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية وإصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.
هذا وتضمن البرنامج التدريبى عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات، حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الاستشارى الفنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني، إلى جانب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال مسئولى الأحياء بالمحافظة لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل كما تم بعد الإنتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا، ولكن من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه، يتم تجديده كل ٦ أشهر، على أن يتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.
من جانبه وجه د.خالد عبد الحليم محافظ قنا، جزيل الشكر لوزارة البيئة وممثلي البرنامج الوطنى على جهودهم فى تنفيذ هذا البرنامج، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في تقديم هذا التدريب لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة، كما وجه الشكر للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات لافتًا إلى أهمية دورهم فى النهوض بالمنظومة، ومؤكدًا على ضرورة الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وقدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات.
وأشار محافظ قنا، إلى أهمية دور عمال النظافة الهام في ظهور البيئة بالشكل اللائق، موجهًا الشكر والتقدير لكل من يعمل بهذا القطاع، مؤكدا على تقدير جميع القيادات لهذا الدور والاحترام الكامل لكل عامل يقوم بدوره، وهو ما جعل الدولة تسعي لاستخراج بطاقات هوية لكل عامل لتمكينه من الحصول على حقوقه كاملة.
جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة كانت قد أعلنت عن اطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ الورشة الأولى على مدار يومين بمحافظة أسيوط وبحضور ٤٠٠ من العاملين بالقطاع الغير رسمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة لإدارة المخلفات البرنامج الوطنى إدارة المخلفات من خلال
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا