اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول البحر الابيض المتوسط " اسكامي" ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والاحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب اهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب علي هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.

 


جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذي تقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام  تحت شعار "البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو إفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط. ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.


مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.


وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك. وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب:استضافة مصر «قمة البلدان النامية» تواجه التحديات االقتصادية

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح قمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي، التى تعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان «الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد»، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال النائب «عبد الفضيل»، إن كلمة الرئيس السيسى ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية فى مواجهة التحديات الدولية، حيث فرضت تطورات الأوضاع الإقليمية نفسها على أجندة اجتماع قادة مجموعة الثمانى النامية، مشيرا إلى أن اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، فى ضوء الصراع الذى تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادى لتعزيز التعاون الصناعى بين تلك الدول.
وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن الرئيس السيسى كان واضحا عندما أكد أن العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، موضحًا أن أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى تحـدى القــرارات الشــرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد امتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولاً إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسياً واقتصادياً.
كما أشاد رئيس قوى عاملة النواب، بالمبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى، خلال كلمته الافتتاحية لإعطاء دفعة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، خلال رئاسة مصر للمنظمة، وتمثلت فى تدشين «شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية» لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، وإطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية.
كما شملت المبادرات تدشين «شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي» فى الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين الدول الأعضاء، فضلا عن تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
وأثنى النائب عادل عبد الفضيل على إعلان الرئيس السيسى، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، فضلا عن عقد جلسة خاصة خلال القمة اليوم للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين.
من الجدير بالذكر أن مجموعة دول الثمانى النامية (D - 8)، تأسست عام 1997 فى إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم فى عضويتها ثمانى دول هي: مصر، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.

مقالات مشابهة

  • النائب العام: كفاءة الجيل الشاب تواجه التحديات بالبحث والابتكار
  • الرئيس السيسي: مصر لديها فرصة في إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر
  • لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري
  • ما القضايا التي ستلاحق ترامب في المحاكم رغم عودته إلى البيت الأبيض؟
  • رئيس لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب:استضافة مصر «قمة البلدان النامية» تواجه التحديات االقتصادية
  • محمد عفيفي: طه حسين خير ممثل لفكرة الانتماء إلى عالم البحر المتوسط
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي في منطقة البحر المتوسط
  • جيش الاحتلال يعترض هدف جوي في منطقة البحر المتوسط
  • الرئيس السيسي: التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر المتوسط ​​