الوكيل: ضرورة التعاون للتغلب علي التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول البحر الابيض المتوسط " اسكامي" ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والاحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب اهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب علي هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذي تقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام تحت شعار "البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو إفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط. ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك. وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدعمان التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري رغم التحديات
تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن العوامل التي ساعدت الاقتصاد المصري في الحفاظ على تصنيفه الائتماني الإيجابي رغم التحديات الراهنة، وحصوله على إشادات من مؤسسات التصنيف العالمية.
وأكد إبراهيم خلال مداخلته في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد العامل الأساسي وراء استمرار هذه النظرة الإيجابية، حيث لا يمكن لأي استثمار أو تطور اقتصادي أن يزدهر إلا في بيئة مستقرة.
وأوضح إبراهيم أن الحكومة المصرية التزمت بخطط إصلاحية تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حجم السوق المصري الكبير، وتنوعه، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة واتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، يمنح الاقتصاد المصري قوة في مواجهة التقلبات المحيطة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب