صحيفة الاتحاد:
2025-03-05@18:08:49 GMT
إدراج «إن إم دي سي إينيرجي» على مؤشر فوتسي - أبوظبي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انضمت شركة «إن إم دي سي إينيرجي» إلى مجموعة من 15 كياناً مدرجاً، تشكل معاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإسلاميين العالميين.
يهدف المؤشر الجديد، الذي أطلقته شركة فوتسي راسل المشغلة لبورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى تعزيز الدور الرائد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع معايير جديدة ومتقدمة للجودة والأداء تناسب طبيعة هذه السوق الحيوية المتنامية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: «شكل الإدراج التاريخي لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام تطوراً مهماً لقطاع الطاقة المتنامي والحيوي في المنطقة، ومن ثم أحرزنا زيادة كبيرة في صافي الأرباح على أساس سنوي بلغ 145% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وها نحن مجدداً نحتفي بإنجاز جديد للشركة، بانضمامها إلى مجموعة من الكيانات المميزة في أبوظبي، والتي ستتعاون معاً لدفع عجلة نمو التمويل الإسلامي وتسهيل وصوله إلى شريحة واسعة من المستثمرين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية إن إم دی سی إینیرجی
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها