عمرو السمدوني: الحكومة اعتمدت خطة لتطوير منظومة النقل تعتمد على تنمية الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل في مصر ركزت على تنمية موارد الدولة الطبيعية، والتي تم استثمارها بشكل استراتيجي في مجال اللوجستيات، موضحاً أنه تم تطوير الموانئ الجافة والطرق والممرات اللوجستية والموانئ البحرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للبلاد.
أشار الدكتور عمرو السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ساهم في حذب الشركات العالمية للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة التي تتوفر فيها.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.
أكد عمرو السمدوني أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات - وفقا لأحدث بيانات الحكومة - تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل 3 تريليونات جنيه في عام 2030.
أكد أن الحكومة تنفذ خطة التطوير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال التطوير.
أضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر تلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، كما تعتبر الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال وغيرها من أهم أنواع الخدمات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في العصر الحديث، وذلك بسبب تزايد التحديات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، وساعد وجود الخدمات اللوجستية على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات التجارية بفضل تأمين وسائل نقل آمنة لشحن وتخزين وتسويق وتزويد البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية منظومة النقل الموانئ عمرو السمدونی منظومة النقل
إقرأ أيضاً:
التعليم و اليونيسف تبحثان التعاون لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي
أكد وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اليوم، الخميس، حرص الوزارة على المضي قدمًا في تطوير المنظومة التعليمية.. منوها بالآليات التي تم تطبيقها لتخطي العقبات التي كانت تواجه المنظومة التعليمية ومنها عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس. وأوضح أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة 90%، وأن الحلول التي تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ناتالي ماير القائم بعمل ممثل منظمة (اليونيسف -مصر)، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل اليونيسف مصر السنوية ( 2025-2026).
وثمن جهود اليونيسف - مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال التعليم قبل الجامعي.. واصفًا التعاون بين الوزارة والمنظمة بالمثمر والبناء.. موضحا أن الوزارة واليونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة والنجاح في تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأشار وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
ومن جانبها.. ثمنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التي تتخذها الوزارة نحو نظام تعليمي مميز.. واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور ومنارة العلم في الشرق الأوسط.
وأكدت التزام اليونيسف - مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح في قطاع التعليم في مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم.. مشيرة إلى أن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
ومن جهته.. استعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل اليونيسف، خلال اللقاء، خطة العمل السنوية للمنظمة في مصر للعام (2025-2026 ) ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا والذي يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقني والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) الذى يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟