عمرو السمدوني: الحكومة اعتمدت خطة لتطوير منظومة النقل تعتمد على تنمية الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل في مصر ركزت على تنمية موارد الدولة الطبيعية، والتي تم استثمارها بشكل استراتيجي في مجال اللوجستيات، موضحاً أنه تم تطوير الموانئ الجافة والطرق والممرات اللوجستية والموانئ البحرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للبلاد.
أشار الدكتور عمرو السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ساهم في حذب الشركات العالمية للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة التي تتوفر فيها.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.
أكد عمرو السمدوني أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات - وفقا لأحدث بيانات الحكومة - تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل 3 تريليونات جنيه في عام 2030.
أكد أن الحكومة تنفذ خطة التطوير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال التطوير.
أضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر تلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، كما تعتبر الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال وغيرها من أهم أنواع الخدمات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في العصر الحديث، وذلك بسبب تزايد التحديات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، وساعد وجود الخدمات اللوجستية على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات التجارية بفضل تأمين وسائل نقل آمنة لشحن وتخزين وتسويق وتزويد البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية منظومة النقل الموانئ عمرو السمدونی منظومة النقل
إقرأ أيضاً:
افتتاح cop16.. وزيرة البيئة تلقي كلمتها نيابة عن الرئيس .. وتدعو المجتمع الدولي لوقف تدهور الموارد الطبيعية في فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة البيئة صباح اليوم بفاعلية من أهم الفعاليات البيئية الدولية، وهي المشاركة بقمه اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16؛ حيث ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعت وزيرة البيئة المجتمع الدولي للعمل سويًا لإعادة مصداقية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق شعار السلام مع الطبيعة الذي يحمله مؤتمر التنوع البيولوجي COP16، في الوقت الذي يسود العالم حالة من الصمت عما يحدث في فلسطين من تدمير كامل للموارد الطبيعية وليس فقط التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوزاري حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد بكولومبيا تحت شعار السلام مع الطبيعة.
وأكدت" فؤاد"، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، ففي إطار التزامها بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAP)، قدمت مصر تحديث خطتها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وتركز على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية.
وأضافت الوزيرة، أن مصر وضعت الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) كجزء مهم من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي تساهم في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وتشمل هذه الحلول في مصر مشاريع في المناطق الساحلية وإستعادة الصحاري والمساحات الخضراء الحضرية، حيث تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة أساسية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ في آن واحد.
وأشارت الوزيرة إلى جهود مصر في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، تضمنت أيضاً دعم المحميات الطبيعية بالبنية التحتية اللازمة التي تمكن من استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل في دعم المجتمعات المحلية، وتم دمج ٩ قبائل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على التراث والثقافة الخاصة بهم، معلنة الاستعداد لاصدار اعلان رسمي للحيد المرجاني الكبير بطول ساحل البحر الأحمر إيماناً بأهمية عمليات الصون والحماية للبيئة البحرية كضامن لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
أوضحت وزيرة البيئة، أن مصر على المستوى الدولى كانت سباقة في دمج بُعد التنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ حلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 ، حيث تضمن إطلاق المبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالتعاون ألمانيا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كشبكة متنامية تضم أكثر من 18 شريكًا من الدول مختلف القارات. وقد أصدرت الشراكة تقريرها الافتتاحي عن حالة أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2024.
وعلى المستوى العربي، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر خلال توليها الرئاسة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (Persga)، تساهم بصورة كبيرة في إعادة النظر في كيفية دفع مسارات صون الموارد الطبيعية والإجراءات اللازمة للحماية في البحر الأحمر مثل تفعيل قرار البحر الأحمر منطقة خاصة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز السلام بالغردقة لضمان التعامل مع بقع الزيت في المنطقة.
وأشارت إلى عدة رسائل هامة، في مقدمتها أهمية التمويل الذي لايزال محدودا مقارنة بالغايات والأهداف التي وضعها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الدول والأعضاء والمانحين للقيام بمسئولياتهم في دعم تمويل تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينج-مونتريال” لوقف وعكس تدهور التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول عام 2050، ودعت ايضاً لتعزيز التآزر بين جهود مواجهة تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والعمل على استحداث طرق مبتكرة من جميع المصادر بما في ذلك الآليات المالية المبتكرة والتعاون الدولي لإمكانية تنفيذ الخطط الطموحة المحدثة للتنوع البيولوجي.
وشددت على ضرورة دمج التنوع البيولوجي مع تغير المناخ، والفرصة السانحة لذلك خلال تقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة في فبراير القادم، موضحة أن مصر تنوي ادماج التنوع البيولوجي في خطة المساهمات الوطنية المحدثة لتغير المناخ NDC، ودمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والبنية التحتية.
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزاز مصر بالمساهمة الفعالة في الجهد العالمي متعدد الأطراف للسعي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 لحظة محورية يلتقي فيها المجتمع الدولي لاتخاذ مجموعة من الخيارات تساعد على صحة واستدامة الكوكب للأجيال القادمة
وضمن مشاركتها فى فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا cop16
كما شاركت وزيرة البيئة فى قمة مياه واحدة كحدث وزاري رفيع المستوى يهدف لتعزيز الالتزامات الطموحة للنظم الإيكولوجية للمياه العذبة، وذلك ضمن مشاركتها فى فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بدولة كولومبيا cop16، وذلك بحضور السيدة باربرا بومبيلي المبعوثة الخاصة لرئيس الجمهورية الفرنسية لقمة المياه الواحدة، والسيدة أنياس بانييه روناشير وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر بفرنسا، والسيدة آمنة الضحاك وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية، و موريس توكوي وزير المياه والغابات بالجابون، والسيدة موسوندا مومبا الأمين العام لاتفاقية رامسار ، والسيدة ريتا الزغلول مدير التحالف الطموح من اجل الطبيعة والمياه.
وقد كانت وزيرة البيئة المصرية أحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الخاصة بمناقشة أهمية المياه العذبة في قلب تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، حيث أكدت أن المياه تتقاطع بشكل أساسي مع الاتفاقيات البيئية الثلاث (التنوع البيولوجي، تغير المناخ، التصحر)، وقد كانت مصر سباقة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ من خلال إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة المصرية للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، لتكون نقطة انطلاق لحشد الزخم العالمي حولها، وصولا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي تم تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مصر اول دولة وضعت المياه فى اتفاق المناخ ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ يتم تسليط الضوء على المياه وتم إطلاق مبادرة AWARE التي تربط المياه بالتنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي، فالمياه هي الحياة، وفي نفس العام في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال تم دمج بعد تغير المناخ في التنوع البيولوجي، لتستمر رحلة من العمل على تصميم وإعداد وتنفيذ حركة جماعية لسياسة عالمية في هذا الشأن.
وتحدثت فؤاد عن جهود مصر في تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بأنظمة المياه العذبة بالتماشي مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، سواء بالسيطرة على تلوث الموارد المائية من خلال العمل على وقف الصرف الصناعي المباشر عليها، وأيضا معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامه في التشجير، وإعادة استخدام المياه مرة أخرى في عملية التصنيع والإنتاج مما يساعد على تقليل تكاليف العملية الإنتاجية للقطاع الخاص.
وأشارت فؤاد ايضاً إلى اهتمام مصر بالأراضي الرطبة، حيث كانت توجيهات القيادة السياسة في ٢٠١٥ بالعمل على اعادة تأهيل الأراضي الرطبة واستعادة قدرتها على تقديم خدمات النظام البيئي وتحقيق سبل استدامة الحياة للمجتمعات المحلية بها. إلى جانب الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال اجراءات مثل تحلية المياه وإعادة استخدام المياه.
وقد ركزت الجلسة على ضمان التآزر والتماسك عبر جميع الالتزامات الوطنية لتحسين دمج اعتبارات المياه وأهداف الحفاظ عليها، حيث تم مناقشة سبل ضمان توافر وأمن إمدادات المياه ، تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة مثل الحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة الأخرى، بالإضافة إلى معالجة قضايا تلوث المياه
وتعد الجلسة فرصة للحشد مع تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والبشر بشأن هدف 30 × 30 الذى يسعى إلى وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي تشكل مصدر أمننا الاقتصادي، ويهدف إلى حماية ما لا يقل عن 30 في المائة من الأراضي و30 في المائة من المحيط، على مستوى العالم، بحلول عام 2030.
وتهدف قمة مياه واحدة إلى توسيع نطاق برنامج تحدي المياه العذبة الذي انضمت له 38 دولة في مؤتمر المناخ COP28، وحشد الحكومات والقطاع الخاص والممولين للحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادة نظمها البيئية من خلال تبادل أفضل الممارسات والنماذج لاستعادة الأراضي الرطبة.
جديراً بالذكر أنه سيتم عقد قمة كوكب واحد للمياه في ديسمبر القادم ضمن فعاليات مؤتمر اتفاقية التصحر COP16 بالسعودية، ويستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ، والسيد قاسم جومارت رئيس جمهورية كازاخستان ورئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا، بالشراكة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية، وتسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي، والبناء على الزخم المحقق في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ٢٠٢٣ وتمهيد الطريق للمؤتمر القادم في ٢٠٢٦.
على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا:
وزيرة البيئة تعقد لقاء متعدد الأطراف مع نظيرتها الاماراتية ومسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر
كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد لقاء متعدد الأطراف على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، حيث بدأتها بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا (المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة) IUCN، ثم انضم لهما بعد ذلك الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28.
وقد ناقشت فؤاد خلال لقائها مع المدير العام للإتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر )، ودعم جهود مصر في هذا المجال، وايضاً التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في ٢٠٢٥ في الإمارات، حيث وجهت المدير العام لاتحاد صون الطبيعة الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في المؤتمر باعتباره أحد اكبر المؤتمرات الدولية في مجال حفظ الطبيعة، متطلعة لمشاركة فعالة لمصر في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها على المستوى الاقليمى والعالمي في حماية الطبيعة.
واكدت فؤاد حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة من خلال عدد من الفعاليات، مشيرة إلى تطلعها لإعلان مصر قبل نهاية العام الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، كنتاج لدراسات ومشاورات حثيثة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون دولار، مشيرة إلى سعي مصر للتعاون مع الدول الجوار في تنفيذ هذا المشروع بعد تقديم نموذج فعلي في تنفيذه يثبت مصداقيته ومدى أهميته لقطاعات مختلفة مثل الصيد والبترول والغاز، حيث سيتم دعوة شركاء التنمية والوزراء من دول البحرين الأحمر والمتوسط في افتتاح المشروع لتقديم رؤية شاملة حوله ومدى أهميته والشراكات الواعدة به وفرص الاستثمار الصديق للشعاب المرجانية.
ومن جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال. كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
وفي سياق متصل استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها مع الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28، الجهود التي بذلتها مصر للربط بين أجندتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ بداية من الدعوة المبكرة التي اطلقتها حول أهمية التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في شرم الشيخ COP14 في عام 2018، وصولا إلى تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، مهد الطريق إلى الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، والذي يعد المناخ جزء لا يتجزأ منه، واستثمار هذا النجاح في مؤتمر المناخ التالي COP28 بالإمارات العربية، وعمل مصر خلال هذه الرحلة على الحلول القائمة على الطبيعة NBS والمبادرة الخاصة بها ENACT، والتي أنتجت العديد من قصص النجاح على الأرض حققت الربط بين الناس والطبيعة والمناخ، من خلال ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من اجل مصلحة الشعوب.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة البناء على مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة لاتفاقيتي التنوع البيولوجي COP16 والمناخ COP29، من خلال فعاليات مؤتمر التصحر COP16 في نهاية هذا العام بالمملكة العربية السعودية، للعمل على خلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة، مما يساعد على تقديم حلول حقيقية للشعوب وليس إعلانات سياسية، بحيث يتم وضع حجر الأساس في مؤتمر الرياض للتصحر للعمل على الخروج الفعلي بآلية تمويلية في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة في اكتوبر القادم في الإمارات لتكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.
وأعربت" فؤاد" عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
كما ناقشت ياسمين فؤاد مع نظيرتها الإماراتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة، والاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئي، وتحويل النظرة للبيئة من تحدي في مواجهة التلوث إلى فرصة لخلق استثمارات ووظائف جديدة وإشراك القطاع الخاص، حيث استعرضت فؤاد الجهود المصرية في خلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ، وإعداد الخطة الاستثمارية للمناخ لإشراك القطاع الخاص في مشروعات المياه والزراعة والتي تقع تحت مظلة مشروعات التكيف غير الجاذبة للتمويل، وذلك بتقليل مخاطر الاستثمار فيها واظهار أهميتها في تحقيق الاستدامة، والعمل على صندوق الطبيعة والذي ستشارك من خلاله وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تمويل تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات الطبيعة، ولفتت إلى صندوق حماية البيئة كآلية تمويل ذاتية تساعد على تمويل مشروعات البيئة وتطوير المحميات في مصر.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب