هيومن رايتس ووتش: الهجمات الإسرائيلية على المُسعفين جرائم حرب مفترضة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، إن هجمات الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر على كوادر طبية ومرافق صحية في لبنان تنطوي على جرائم حرب مفترضة.
وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها، أنها وثّقت ثلاث هجمات، قصف خلالها الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروع طواقم ووسائل نقل ومنشآت طبية.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل الى وقف الهجمات غير القانونية على الطواقم والمنشآت الصحية فورا، كما دعت حلفاء إسرائيل الى تعليق نقل الأسلحة إليها نظرا إلى الخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة.
وأشارت الى ضرورة أن ت فتح "الأمم المتحدة" تحقيقا دوليا فورا، بدعم من الدول الأعضاء، تحقيقا دوليا في الأعمال القتالية الأخيرة، وضمان إرسال فريق للتحقيق فورا وجمع المعلومات واستخلاص النتائج المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي ورفع توصيات للمحاسبة.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن العدوان الإسرائيلي أدى الى استشهاد 163 عاملا في القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان خلال العام الأخير، وأصابت بأضرار 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى، وذلك حتى 25 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الCNSS يباشر تحقيقا داخليا لتحديد طريقة اختراق وتسريب وبياناته محذرا من إعادة نشرها
مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح #الصندوق_الوطني_للضمان_الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.
وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.
وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.
ولهذه الغاية، دعا الصندوق « كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية ».