تفاصيل صادمة.. الكونجرس الأمريكي يفجر مفاجآت بشأن عرقلة التحقيق ضد نجل بايدن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال رئيس لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الإثنين، إنه عثر علي أدلة جديدة على عرقلة التحقيق ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأوضح كومر، في بيان نشر على موقع لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي: “قال العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن المكتب أخطر الفريق الخاص بجو بايدن والمخابرات في عام 2020 بخطط إجراء مقابلة مع هانتر بايدن، لكن قيل لهم عدم القيام بذلك، وانتظار مكالمته”.
وقال رئيس لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي: "طُلب منهم عدم الاقتراب من هانتر بايدن وانتظار مكالمته، لكنه لم يتصل أبدًا. إن نقل المعلومات إلى الفريق الخاص بجو بايدن وعدم القدرة على استجواب هانتر بايدن هما مجرد مثالين على كيفية تعامل وزارة العدل مع التحقيق".
وأضاف كومر، أن “الانتهاكات حدثت عندما كان ديفيد فايس يقود التحقيق، وهو الشخص الذي فوضته وزارة العدل الأسبوع الماضي لقيادة التحقيق كمستشار خاص”.
رد فعل بايدن على ارتفاع عدد القتلى بهاواي يثير غضبا واسعا بأمريكا هدايا من واشنطن لطهران.. بايدن يستسلم للابتزاز الإيرانيوقال: "لجنة الرقابة لا تثق في فايس كمستشار خاص، بالنظر إلى فشله في منع فريق بايدن من الاتصال بوكلاء فيدراليين لم يُسمح لهم بمقابلة هانتر بايدن كما هو مخطط".
وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين، إن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، فعل الكثير من الأشياء غير القانونية، مشيرًا إلى أن التحقيق في قضيته لا يجري بشكل سلس.
وقال راسكين، لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية، "يبدو من الواضح حقًا أن هانتر بايدن مدمن مخدرات وقام بالكثير من الأشياء غير القانونية والخاطئة حقًا”، معربا عن ثقته في أن السياسيين الأمريكيين لا ينبغي أن يتدخلوا في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة بايدن الابن بأن تتبع مجراها.
كما اعترف عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بأن التحقيق الفيدرالي بشأن نجل بايدن "لا يسير بسلاسة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن الرئيس الأمريكي هانتر بايدن مجلس النواب الأمریکی لجنة الرقابة هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.