قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنَّ التحديات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط وأبرزها الأحداث الاقتصادية يقابلها فرص نمو متاحة لا بد من استغلالها، وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمار الذي يتطلب قدرا عاليا من المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب عليها.

أهمية استثمارات البنية التحتية

وشدد «الوكيل» خلال كلمته بفعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية في دورته الثامنة عشر، على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.

وأشاد بالجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى جهود الرئيس السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، ومن ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ودول البحر المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

موارد بشرية وطبيعية بمنطقة المتوسط

وأضاف أنه من الضروري تنمية العلاقات بين شطري البحر المتوسط في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية، مشددا على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة بدول البحر المتوسط التي تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة بالمنطقة كأحد أهم مدخلات الصناعة.

2 مليار مستهلك يعيشون بمنطقة البحر المتوسط

وتابع: «الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمادية يحقق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التي تربطهما، وتساهم في اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك».

تفاصيل الأسبوع الاقتصادي المتوسطي 2024

ويقام الأسبوع الاقتصادي المتوسطي هذا العام بمدينة «برشلونة» الإسبانية، بتنظيم من اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يضم في عضويته أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة على البحر المتوسط تمثل أكثر من 28 مليون شركة.

وينطلق الأسبوع الاقتصادي المتوسطي هذا العام تحت شعار«البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة»، ويرسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو أفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط.

ويشارك في فعاليات الأسبوع مجموعة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة؛ لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية الغرف الصناعية دول البحر المتوسط منطقة البحر المتوسط البحر المتوسط

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الورقة النقدية الجديدة تعكس التطور الاقتصادي للإمارات

أكد برلمانيون أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم، التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، تعكس التطور الاقتصادي للدولة وتعزز مكانتها المالية، لافتين إلى أن المعالم الوطنية التي تزين الورقة كحصن أم القيوين الوطني، رمز التراث والتاريخ، وميناء الفجيرة، بوابة التجارة البحرية، يمثلان تجسيد واضح لارتباط الماضي بالحاضر في مسيرة النجاح والتنمية.

وفي هذا السياق، أكد محمد الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبر 24، أن "إطلاق الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم خطوة هامة تعكس التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات". 

وقال: "الورقة تجمع بين الأمان التام والتصميم العصري، وتعكس قدرة الدولة على مواكبة أحدث التقنيات، كما أن تضمين معالم وطنية مثل حصن أم القيوين وميناء الفجيرة في التصميم يعزز من شعورنا بالفخر والانتماء لتراثنا وتاريخنا العريق".

هوية وطنية

ولفت عدنان الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "الورقة النقدية الجديدة تجسد الهوية الوطنية واختيار معالم أثرية، وتنموية بارزة تعبر عن تاريخ الدولة ومدنها الرئيسية، تعد واحدة من أهم العناصر الجديدة في الورفة، والأهم من ذلك استخدام أحدث التقنيات الأمنية، وسماكة الورقة والشعارات المطبوعة عليها بطريقة فريدة لمنع التزوير بالإضافة لدمج الخط العربي أو الحروف التقليدية المستخدمة في الدولة بأسلوب جمالي يعكس الهوية الوطنية".

وأوضح أن "اختيار فئة الورقة النقدية 100 درهم وبنفس لونها الأحمر تتناسب مع احتياجات السوق والصرافة والاقتصاد الوطني، وذلك يعد نقلة نوعية بل قفزة مهمة وعالية على مستوى العملات النقدية تتماشى مع استراتيجية ورؤية الدولة 2071 نحو الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل".

مسيرة تنموية

وبدورها، أشارت حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس التزام الإمارات بتوثيق مسيرتها التنموية ورؤيتها المستقبلية من خلال تصميمها الذي يجسد رموزاً حضارية وتنموية، تعكس هذه الورقة مراحل نجاح الدولة وإنجازاتها الرائدة عالميًا، وهذه الخطوة تأتي لتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالإرث الإماراتي، مع تسليط الضوء على التقدم المستمر في مختلف المجالات، كما أن التصميم يعكس روح الابتكار والتطور التي تنتهجها الإمارات، مما يجعل العملة ليست فقط وسيلة للتبادل، بل رمزًا لمسيرة وطن ملهم".

قصة نجاح

وأكدت عائشة المري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس حرص الإمارات على توثيق مسيرتها التنموية المتميزة من خلال تصميم يجسد رموزاً حضارية تعكس روح الإنجاز والتقدم". 

وقالت إن "الورقة النقدية ليست مجرد وسيلة للتداول المالي، بل شاهد على قصة نجاح وطنية ترسّخ الهوية الإماراتية وتبرز تطلعات المستقبل، وتصميمها يعكس التطور المستدام في مختلف المجالات، ويعزز الفخر الوطني بالإنجازات التي تحققت. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يرسّخ مكانتها العالمية كدولة رائدة في الابتكار والتنمية المستدامة".

مقالات مشابهة

  • أوكرانيا: روسيا لن تسعى للسلام.. وبريطانيا لا تريد وقف الحرب
  • زيلينسكي: موسكو لا تسعى "لسلام حقيقي"
  • اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يتابع جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات مع إسبانيا والصومال
  • برلمانيون: الورقة النقدية الجديدة تعكس التطور الاقتصادي للإمارات
  • وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع رئيس غرفة القاهرة التجارية النهوض بصناعة الحديد في مصر
  • أردوغان يتوقع زخمًا مختلفًا للعلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب
  • بختام زيارته لواشنطن.. طحنون بن زايد يبحث العلاقات الاقتصادية واستثمارات الذكاء الاصطناعي
  • السيسي يستقبل السفراء الجدد ويؤكد حرص مصر على التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية