إحصائيات: عدد العائلات الروسية القادرة على شراء كل شيئ نقدا يسجل مستوى قياسيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
روسيا – ارتفعت حصة العائلات الروسية التي تعتبر دخولها كافية لتلبية وشراء جميع احتياجاتها نقدا إلى مستوى تاريخي في الربع الثاني من العام الجاري، حسب البيانات الإحصائية الروسية.
وبلغت حصة هذه العائلات في الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الجاري 4.9% مقابل 3.9% في الربع الأول ومقابل 3.4% في الربع الثاني من عام 2023 ويعد هذا المؤشر هو الأعلى منذ الربع الأول لعام 2016.
ولم تسجل روسيا مؤشرات قريبة من 4.9% للعام ككل منذ العقدين الماضيين على الأقل وحتى الآن تم تسجيل أعلى نسبة من الأسر التي يمكنها تلبية كافة احتياجاتها عامي 2019 (3.5%) و2023 (3.4%).
كما ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري حصة العائلات التي تعتبر دخولها كافية لشراء كل شيء باستثناء سيارة أو شقة أو منزل، بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 37.4%.
وفي الوقت ذاته انخفض عدد العائلات التي تواجه صعوبات مع شراء بضائع طويلة الاستخدام بنسبة 1% إلى 47.6% والعائلات التي لديها ما يكفي من المال لشراء الطعام، ولكنها تواجه صعوبة في دفع تكاليف السكن والخدمات المجتمعية وشراء الملابس بنسبة 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ10.8% لنفس الفترة من العام الماضي، وهو المؤشر الأدنى منذ بداية عام 2016.
ووفق البيانات الأخيرة ارتفعت دخول الروس الحقيقية في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 9.6% على مدار سنوي مقابل 6.4% في الربع الأول.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.